حادث نادر في ألمانيا.. الشرطة تفتح النار على الجيش أثناء المناورات

شهدت ولاية بافاريا الألمانية حادثًا نادرًا خلال مناورات عسكرية واسعة، بعدما أطلقت الشرطة النار عن طريق الخطأ على جندي ألماني في مدينة إيردينج جنوبي الولاية، إثر سوء تفاهم أثناء تدريب مشترك بين القوات المسلحة والشرطة.

تبادل النيران بالخطأ

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن الحادث وقع خلال مناورة “قوة المارشال” التي يشارك فيها نحو 500 من أفراد الشرطة العسكرية إلى جانب مئات من رجال الإطفاء والإنقاذ، في إطار تدريبات تحاكي هجومًا على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفق موقع دويتشه فيلية الألماني.

وأوضح متحدث باسم القيادة العملياتية للجيش الألماني أن سكانًا محليين أبلغوا عن رجل يحمل سلاحًا، فاستجابت الشرطة البافارية ونشرت وحدات إلى الموقع، بينها طائرة هليكوبتر، قبل أن يحدث تبادل إطلاق نار بالخطأ بين الشرطة والجيش.

اصابة الجنود بجروح طفيفة

وبحسب صحيفة "بيلد"، فقد أطلقت الشرطة العسكرية ذخيرة تدريبية على رجال الشرطة القادمين، معتقدين أنهم جزء من سيناريو المناورة، ما دفع الشرطة إلى الرد بالذخيرة الحية، وأُصيب أحد الجنود بجروح طفيفة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وأكدت الشرطة البافارية في بيان أن "سوء تفسير في مكان الحادث أدى إلى إطلاق النار"، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بالتعاون مع الشرطة الجنائية في الولاية لتحديد ملابسات الحادث.

وعلى صعيد آخر، قام النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بزيارة رسمية إلى ألمانيا، على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة، وذلك في إطار الشراكة المثمرة بين النيابة العامة المصرية ووكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ) التابعة لوزارة التعاون الدولي بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

لقاءات لتعزيز سُبل تعزيز التعاون القضائي والنيابي بين الجانبين

وخلال الزيارة، التقى النائب العام كلًا من وزير الدولة بوزارة العدل الألمانية، ووزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي الألمانية، والنائب العام لمدينة برلين، حيث تناولت اللقاءات سُبل تعزيز التعاون القضائي والنيابي بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي والحوكمة وتعزيز كفاءة أداء منظومة العدالة.
وأكد النائب العام خلال المباحثات حرص النيابة العامة المصرية على دعم أطر التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجانب الألماني، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وبما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وصون سيادة القانون.