الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا
وافقت دول الاتحاد الأوروبي رسميًا على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في خطوة جديدة تستهدف الضغط على موسكو بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وتشمل فرض حظر شامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وتوسيع القيود المفروضة على القطاعات البحرية والدبلوماسية.
موافقة بالإجماع بعد تراجع التحفظ السلوفاكي
وقالت الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي، في بيان صدر مساء الأربعاء، إن جميع الدول الأعضاء وافقت على الحزمة الجديدة، بعد أن تخلّت سلوفاكيا عن تحفظها الأخير الذي كان يعرقل اعتمادها رسميًا.
وأضافت الرئاسة: “يسعدنا أن نعلن أنه جرى إخطارنا من قبل الدولة العضو المتبقية بأنها تخلت الآن عن تحفظها تجاه حزمة العقوبات التاسعة عشرة، وبناء على ذلك بدأنا إجراءات كتابية للحصول على موافقة المجلس، ومن المتوقع اعتماد الحزمة رسميًا صباح الخميس”.
وكانت سلوفاكيا آخر دولة تتحفظ على بنود الحزمة، إذ طالبت الحكومة السلوفاكية بضمانات من المفوضية الأوروبية بشأن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، وضرورة مواءمة أهداف المناخ الأوروبية مع احتياجات الصناعات الثقيلة وشركات صناعة السيارات في البلاد.
وبحسب مصادر دبلوماسية في بروكسل، تمت الاستجابة لمطالب براتيسلافا من خلال إدراج بنود جديدة في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي، تؤكد التزام المفوضية بدعم الدول الأعضاء المتضررة من تداعيات العقوبات.
تفاصيل الحزمة الجديدة
وتتضمن الحزمة التاسعة عشرة قيودًا جديدة على سفر الدبلوماسيين الروس إلى دول الاتحاد، إضافة إلى توسيع قائمة “أسطول الظل” الروسي لتشمل 117 سفينة أخرى، معظمها ناقلات نفط تستخدمها موسكو لتجاوز القيود المفروضة على صادراتها من الطاقة، ليرتفع إجمالي السفن المدرجة في القائمة إلى 558 سفينة.
كما تشمل الإجراءات تعزيز آليات الرقابة على الشركات الأوروبية المتهمة بتقديم خدمات أو تكنولوجيا قد تُستخدم في دعم المجهود الحربي الروسي، إلى جانب خطوات لتشديد تطبيق العقوبات السابقة ومنع التحايل عليها عبر دول وسيطة.
تصعيد اقتصادي متواصل
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة متواصلة من العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، في إطار جهوده الرامية إلى إضعاف القدرات الاقتصادية والعسكرية لروسيا، والحد من اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية.
ويرى مراقبون أن الحزمة الجديدة تمثل تصعيدًا نوعيًا في سياسة الاتحاد، لاسيما مع إدراج الغاز الطبيعي المسال ضمن قائمة الحظر، ما يعكس رغبة أوروبية في توسيع نطاق العقوبات إلى مجالات لم تُمس سابقًا.