رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

المشاط: شراكتنا مع أوروبا تتجاوز الدعم المالي وترتكز على فرص استثمارية واعدة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تتجاوز الطابع المالي، مشيرة إلى أنها شراكة قائمة على رؤية تنموية طويلة المدى واقتناص الفرص الاستثمارية، مؤكدة أن المنتدى يمثل محطة مهمة لتعزيز التكامل الاستثماري بين الجانبين.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة "بناء ممر استثماري استراتيجي بين مصر وأوروبا"، ضمن المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة أكثر من 300 مسؤول ورئيس شركة أوروبية، و100 شركة مصرية، و15 مؤسسة تمويل دولية.

تجارب استثمارية ناجحة تعزز الثقة

استعرضت الوزيرة التجارب الناجحة للاستثمارات الأوروبية في مصر، مؤكدة أنها تُعد خير دليل على جاذبية السوق المصري، وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل النقل المستدام، الطاقة المتجددة، معالجة المياه، والصناعات التحويلية.

كما أشادت بدور مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي في دعم مشروعات كبرى خلال السنوات الماضية.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات

تطرقت «المشاط» إلى أبرز التطورات الاقتصادية منذ مارس 2024، مشيرة إلى أن تلك الفترة كانت نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد المصري، حيث تم تطبيق إصلاحات نقدية ومالية واضحة، ووضع سقف للاستثمارات العامة، وهو ما انعكس في عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو بلغت 5% في الربع الأخير من العام المالي السابق و4.4% على مدار العام.

وأكدت أن الحكومة تعمل باستمرار على تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الخاص، ضمن برنامج وطني يهدف إلى:

تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي

تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال

التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام

الاقتصاد الحقيقي: قطاعات واعدة للنمو والشراكة

أشارت الوزيرة إلى أن هيكل النمو الاقتصادي يعكس فرصًا واعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، والتصدير، داعية الشركات الأوروبية إلى التوسع في تلك المجالات بالتعاون مع الشركاء المصريين.

وأضافت أن مصر تسعى لتكون منصة إنتاج إقليمي لتوريد المنتجات إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، بدعم من اتفاقيات تجارة حرة وشبكة لوجستية متقدمة.

التحول الأخضر ركيزة أساسية في الشراكة المصرية الأوروبية

أكدت «المشاط» أن التحول الأخضر يُعد أحد أعمدة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى جهود مصر في زيادة قدراتها من الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

«السردية الوطنية»: خريطة طريق للتنمية الشاملة

أوضحت الوزيرة أن الحكومة أطلقت مؤخرًا "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، والتي تمثل خريطة طريق جديدة للاقتصاد المصري، وتعكس التحول نحو اقتصاد قائم على القيمة المضافة والإنتاجية المرتفعة، مؤكدة أن هذا التوجه يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو شامل.

تعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة التحديات

أشارت «المشاط» إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، من خلال تنويع مصادر النمو، وتحفيز الاقتصاد الحقيقي، وضمان استدامة الإصلاحات، ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار طويل الأجل.

مشاركة واسعة من المؤسسات والشركات الأوروبية

شارك في الجلسة إلى جانب وزيرة التخطيط عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة، من بينهم:

فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية

جيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار

طارق توفيق، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المتوسطية

لابو بيستيلي، مدير الشؤون العامة بشركة ENI الإيطالية

تم نسخ الرابط