براءة المهندسين المتهمين في قضية "رشوة حي البساتين" بعد الاستئناف

أصدرت محكمة جنايات مستأنف البساتين، اليوم الأربعاء، حكمها ببراءة المهندسين المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «رشوة حي البساتين»، وذلك بعد نظر الاستئناف المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم في 21 مايو الماضي، والذي قضى وقتها بمعاقبتهم بالسجن المشدد وتغريمهم ماليًا.

وجاء قرار البراءة خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة المستشار مجدي عبدالمجيد عبداللطيف، وعضوية المستشارين نبيه عبدالسلام علي بدر وعادل مصطفى الشاذلي وسامح علي محمود، وذلك بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع واطلعت على أوراق الدعوى وأدلتها.

وتعود وقائع القضية إلى اتهامات وجهتها النيابة العامة لعدد من موظفي حي البساتين، بينهم مهندسو تنظيم ومفتشون بإدارة المتابعة الميدانية، بطلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات بناء بأحد العقارات الواقعة في نطاق الحي.

وبحسب ما ورد في تحقيقات النيابة، فإن المتهم الأول، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة التنظيم بالحي، قد طلب مبلغ 100 ألف جنيه من أحد المواطنين مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات بناء بعقار مملوك له، فيما أشارت التحقيقات إلى أن بعض الموظفين الآخرين توسطوا في عملية الطلب والاستلام، حتى تم ضبط أحدهم أثناء تسلم المبلغ.

كما تضمنت أوراق القضية تسجيلات صوتية ومرئية حصلت عليها النيابة بإذن قانوني، وثبت من تقارير الخبراء مطابقة الأصوات والصور للمتهمين، إلا أن المحكمة رأت في حكمها الأخير أن الأدلة لم تصل إلى حد الجزم واليقين اللازم للإدانة، لتقضي في النهاية ببراءتهم جميعًا.