الزمالك يتحصن بالمستندات في معركة زيزو: مستحقات مدفوعة وتوقيعات مثبتة

يستعد نادي الزمالك لحسم النزاع القائم مع نجمه السابق أحمد سيد "زيزو"، بعدما اشتعلت الأزمة بين الطرفين إثر شكوى اللاعب الرسمية لاتحاد الكرة المصري، والتي طالب فيها بالحصول على مستحقات مالية متأخرة تصل إلى 82 مليون جنيه، وفقًا لما صرح به محامي اللاعب.

 مستندات الزمالك على طاولة شئون اللاعبين

وتجهزإدارة النادي حزمة قوية من المستندات القانونية التي ستُقدّمها للجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، خلال الجلسة المقبلة التي تم تأجيلها إلى الشهر القادم، بعد طلب اللجنة الحصول على إثباتات مكتوبة تؤكد موقف النادي.

أبرز هذه المستندات التي يعكف الزمالك على إعدادها تشمل:

إيصالات رسمية بتوقيع زيزو تؤكد استلامه مستحقاته المالية في مواعيدها.

صورة رسمية من عقد اللاعب مع النادي، والذي يتضمن بندًا واضحًا ينص على خصم 25% من عائدات الإعلانات لصالح الزمالك.

نص صريح داخل العقد يوضح أن اللائحة الداخلية للنادي جزء لا يتجزأ من العقد، ما يمنح الزمالك الحق في توقيع عقوبات وخصومات، حتى دون توقيع منفصل من اللاعب على اللائحة.

 زيزو يتمسك بحقوقه.. والزمالك يؤكد: لا ديون علينا

وكان زيزو قد قدم شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها بالحصول على 82 مليون جنيه كمستحقات متأخرة، وهو ما نفاه مسؤولو الزمالك جملة وتفصيلاً، مؤكدين أن اللاعب لا يملك أي مستحقات متأخرة لدى النادي، وأن كافة الحقوق المالية تم تسويتها بالكامل قبل رحيله.

وفي سياق متصل، كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، في تصريحات صحفية، أن العقد بين اللاعب والنادي تضمن بوضوح أن اللائحة الداخلية للنادي تُعد جزءًا من العقد، وبالتالي فإن توقيع زيزو على العقد يمثل موافقة ضمنية على اللائحة بكل ما تتضمنه من بنود، بما في ذلك الخصومات والعقوبات.

 جلسة الحسم الشهر المقبل

قررت لجنة شئون اللاعبين تأجيل البت في الشكوى إلى الشهر المقبل، في انتظار الاطلاع على المستندات التي سيقدمها الزمالك، والتي ستحدد بشكل كبير مصير القضية، وما إذا كانت مستحقات زيزو قانونية أم لا.

وفي حال نجح الزمالك في إثبات موقفه بالمستندات، قد يتم رفض الشكوى المقدمة من اللاعب، وهو ما سيكون بمثابة انتصار قانوني مهم للنادي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها على الصعيد الإداري والمالي.

أزمة زيزو.. بين الحقوق واللوائح

القضية الحالية لا تدور فقط حول الأرقام والمستحقات، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لمكانة اللوائح والعقود داخل الأندية المصرية، وضرورة الالتزام بالاتفاقات المكتوبة لتفادي النزاعات التي تؤثر على استقرار الفرق.