غسل أموال بـ60 مليون جنيه.. الداخلية تلاحق ثروات تجارة العملة بالسوق السوداء

نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة قوية جديدة لمافيا غسيل الأموال، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الاقتصاد الوطني، وضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة.

تفاصيل ضبط عصابة غسل الأموال

وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، تورطا في نشاط إجرامي منظم في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وذلك بالمخالفة الصريحة للقانون.

وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة أن المتهمين قاما بجمع مبالغ مالية ضخمة من نشاطهما غير المشروع، بلغت 60 مليون جنيه، وحاولا إخفاء مصدرها الإجرامي عبر عدة وسائل تهدف إلى "تبييض الأموال"، من خلال تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات باهظة الثمن، وذلك في محاولة لإضفاء الصفة الشرعية على هذه الأموال المشبوهة، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن مصادر قانونية.

كما تم رصد وتتبع تحركات العنصرين بدقة، ومراقبة تعاملاتهما المالية، حتى تم التأكد من ضلوعهما في عمليات الغسل. وعلى الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وضبط كل الممتلكات المرتبطة بتلك الأموال، تمهيدًا لعرض القضية على النيابة العامة المختصة، واستكمال التحقيقات.

وتأتي هذه العملية في سياق الحرب الشاملة التي تخوضها وزارة الداخلية ضد مصادر تمويل الجرائم المنظمة، حيث تؤكد الأجهزة الأمنية أنها لن تتهاون مع من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو التلاعب بالنظام المالي للدولة، مشددة على استمرار حملاتها المكثفة لضبط المتورطين في مثل هذه الجرائم الخطيرة.

وتُعد هذه القضية نموذجًا حيًا لنجاح منظومة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة، لضمان تجفيف منابع المال غير المشروع، وتعزيز بيئة اقتصادية آمنة تسودها الشفافية والنزاهة.