«التضامن» تتيح خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة إلكترونيا بالرقم القومي مجانا

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي لجميع المواطنين خدمة جديدة تُمكِّنهم من إجراء الاستعلام عن برنامج «تكافل وكرامة» بالرقم القومي مجانًا، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشؤون الاجتماعية أو الوقوف في طوابير الانتظار، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الرقمية في خدمات الحماية الاجتماعية.

ويُعد برنامج «تكافل وكرامة» أحد أبرز برامج الدعم الاجتماعي في مصر، ويستهدف الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة والنساء المعيلات والأطفال في مراحل التعليم المختلفة، وفقًا لمعايير محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

خطوات الاستعلام الإلكتروني

أوضحت وزارة التضامن أن المواطنين يمكنهم إجراء الاستعلام بسهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابــــــــط.
وتتم العملية باتباع الخطوات التالية:

اختيار «الاستعلام عن نتيجتك».

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

الضغط على زر «استعلام»، لتظهر النتيجة فورًا على الشاشة موضحة حالة الاستحقاق.

وأكدت الوزارة أن الخدمة مجانية ومتاحة على مدار الساعة، وتأتي ضمن جهود التحول الرقمي التي تتبناها الدولة لتقليل التكدس داخل المكاتب وتحقيق الشفافية في تقديم الدعم.

الفئات المستحقة للدعم

يستهدف البرنامج عددًا من الفئات الاجتماعية الأشد احتياجًا، من بينها:

كبار السن ممن تجاوزوا 65 عامًا وليس لهم مصدر دخل.

ذوو الإعاقة الحاصلون على شهادة طبية معتمدة من اللجنة المختصة.

النساء المعيلات، سواء كنّ مطلقات أو أرامل أو زوجات لمسجونين.

الأطفال من الأسر الفقيرة بشرط انتظامهم في التعليم.

الأسر التي لا تمتلك دخلاً ثابتًا أو معاشًا حكوميًا.

إجراءات التسجيل والانضمام

وللانضمام إلى البرنامج، أوضحت الوزارة أنه يتوجب على الراغبين التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية وتقديم المستندات المطلوبة، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة فوق 15 عامًا.

شهادات الميلاد المميكنة للأطفال.

قسيمة الزواج أو الطلاق.

إثبات دخل أو ما يفيد بعدم وجوده.

قيد دراسي للأبناء.

كود الإعاقة من اللجنة الطبية المختصة لذوي الإعاقة.

وأكدت «التضامن» استمرارها في تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لتيسير الخدمات الاجتماعية وتحقيق الشمول الاجتماعي لجميع الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء نظام حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة.