قرار قضائي جديد بشأن دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة..ما القصة؟

أصدرت الدائرة الأولى للإفلاس بـ محكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حكمًا قضائيًا في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 شهر إفلاس الخاصة بشركة "المتحدة للصيادلة"، قررت فيه استمرار العمل بالتدابير التحفظية المقررة منذ 9 فبراير 2025، وتكليف الخبير المالي أسامة مجاهد الشافعي بالاستمرار في متابعة تنفيذها، مع تحديد جلسة 17 يناير 2026 لعرض الأوراق ومراجعة موقف الشركة، ما لم يقتضِ الأمر إعادة العرض قبل هذا الموعد.

وطالبت الدعوى التي تحمل رقم 26 لسنة 2024، بشهر إفلاس الشركة المتحدة للصيادلة، وهي شركة مساهمة تحمل السجل التجاري رقم 28166 استثمار القاهرة، وتحديد الأول من نوفمبر 2023 كتاريخ مؤقت لتوقف الشركة عن سداد ديونها.

أحكام قانون التجارة 

استندت صحيفة الدعوى إلى أحكام قانون التجارة، الذي ينص على اعتبار التاجر في حالة إفلاس إذا توقف عن سداد ديونه التجارية نتيجة اضطراب أوضاعه المالية. وأوضحت الصحيفة أن إعلان إفلاس التاجر يمكن أن يتم بناءً على طلبه، أو طلب أحد الدائنين، أو النيابة العامة، أو حتى بقرار من المحكمة من تلقاء ذاتها.

وطالبت الدعوى بشهر إفلاس أعضاء مجلس إدارة الشركة، وتعيين أحد قضاة المحكمة للإشراف على إجراءات التفليسة، إضافة إلى تعيين أمين تفليسة ذي خبرة وكفاءة لإدارة أموال الشركة المفلسة، وتحصيل حقوقها، وسداد التزاماتها.

طلبات الدعوي 

كما تضمنت الدعوى طلبات بوضع الأختام على جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة الخاصة بالشركة وأعضاء مجلس إدارتها، والتحفظ عليهم، ومنعهم من مغادرة البلاد،وطالبت المحكمة بإلزام التفليسة بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية واسعة الانتشار، مع التأشير بالحكم في السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة، وإخطار النائب العام والبنك المركزي والهيئات والجهات المختصة، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة، وهيئة الدواء المصرية.