عضو الشيوخ: الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق نمو مستدام وتراجع كبير في التضخم

أكد النائب أشرف عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية خلال العقد الأخير، وفي مقدمتها الإصلاحات الضريبية، بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، مشيرًا إلى تقدم مصر للمركز التاسع عالميًا في قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال عام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الأونكتاد.

تنامي ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري

وأوضح عبدالغني أن هذا التقدم اللافت انعكس في تسجيل مصر لصافي تدفقات استثمارية بلغ 46.1 مليار دولار، وهو ما يعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف أن المؤسسات المالية الدولية بدأت ترصد نتائج هذه الإصلاحات، حيث كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق معدل نمو يبلغ 4.6% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، بدعم من تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة. كما أشار إلى التوقعات باستمرار تحسن الأداء الاقتصادي ليصل معدل النمو إلى 4.9% في عام 2026، ثم إلى 5.3% خلال السنة المالية 2027/2028، مدفوعًا بتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتوطين الصناعة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة.

بيانات البنك المركزي المصري أظهرت تسارع معدل النمو

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت تسارع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 4.8% في الربع الأول من العام نفسه، مما يعكس تنامي النشاط الإنتاجي وزيادة الصادرات وتحسن مؤشرات التشغيل.

كما لفت إلى ما ورد في تقرير مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" حول تراجع معدلات التضخم وتبني الدولة سياسة نقدية أكثر مرونة، ما يعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي أكثر استقرارًا خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح عبدالغني أن المؤشرات الرسمية تشير إلى أن معدلات التضخم بلغت ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023، لكنها بدأت في التراجع تدريجيًا، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 12.3% خلال عامي 2025-2026، ثم إلى 10.2% في 2026-2027، لتسجل 7.5% في 2027-2028، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في احتواء الضغوط التضخمية والعبور بالاقتصاد إلى مرحلة أكثر استقرارًا ونموًا.