وزير الاستثمار: شراكات استراتيجية لتنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمار

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منظمة "رواد الأعمال EO Cairo"، بحضور نخبة من أصحاب الشركات ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث استعرض الوزير خلال اللقاء جهود الدولة في دعم الاستثمار وريادة الأعمال، مشددًا على أهمية الشراكات مع المنظمات الدولية في دفع عجلة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

برنامج استثماري شامل خلال عقد من الزمن

أكد الوزير أن الدولة نفذت خلال السنوات العشر الماضية برنامجًا استثماريًا ضخمًا، شمل تطوير البنية التحتية من طرق، ومدن جديدة، وشبكات نقل وكهرباء، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الحكومة تدير التزاماتها المالية بأسلوب مستدام، وتسعى لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

دعم متزايد للقطاع الخاص وتحفيز النمو

شدد الخطيب على أن الحكومة تضع القطاع الخاص في صلب أولوياتها باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار.

رؤية اقتصادية ترتكز على 4 محاور

أوضح الوزير أن الرؤية الاقتصادية الجديدة ترتكز على:

السياسة النقدية

السياسة المالية

التجارة

دور الدولة

وذلك لضمان التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

إصلاح ضريبي ومناخ استثماري أكثر شفافية

استعرض الوزير جهود الحكومة في الإصلاح الضريبي لتعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات، وتبسيط الإجراءات الضريبية والرسوم، مما شجع الشركات على تقديم إقراراتها إلكترونيًا.

تطوير التجارة الخارجية وتحسين الكفاءة الجمركية

أشار الخطيب إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63%، والعمل على تشغيل الموانئ طوال الأسبوع، مستهدفًا تقليص مدة الإفراج إلى يومين فقط. وأكد أن السياسة التجارية الجديدة تعتمد على العدالة والتنافسية وتوازن الاتفاقيات التجارية.

إعادة تقييم أصول الدولة وحوكمة الشركات العامة

أكد الوزير وجود خطة لإعادة تقييم أصول الدولة، وتحسين حوكمة وكفاءة الشركات العامة، من خلال وحدة متخصصة تعمل على إعدادها للمرحلة المقبلة من الإنتاجية والتوسع.

تحسين بيئة الأعمال ورقمنة الإجراءات

كشف الوزير عن تطوير منصة رقمية موحدة لتأسيس الأعمال، تقلّص عدد خطوات التأسيس من 34 إلى 9 فقط، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة شملت أكثر من 275 نشاطًا اقتصاديًا بمشاركة 60 جهة حكومية.

تقدم ملموس في إصلاحات مناخ الاستثمار

أوضح الوزير أن الدولة نفذت 60% من 300 إجراء إصلاحي لتحسين مناخ الاستثمار، كما تم تطوير قاعدة بيانات محدثة تضم أكثر من 380 ألف سجل لمتابعة أداء المستثمرين.

طفرة سياحية وتسهيلات في الموافقات

تحدث الوزير عن قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن مصر وصلت إلى طاقتها الاستيعابية في بعض المقاصد، خاصة الساحل الشمالي. وأكد السعي لتقليص دورة الموافقات على المشروعات السياحية من عامين إلى شهر واحد فقط.

خطة للتوسع الصناعي والطاقة المتجددة

أكد الخطيب أن الحكومة تضع التوسع الصناعي على رأس أولوياتها، مع التركيز على الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. وأوضح أن هناك تعاونًا قائمًا مع شركات عالمية لتوطين إنتاج المكونات الأساسية للطاقة المتجددة داخل مصر.

مصر مركز إقليمي لتصدير الطاقة

أعلن الوزير أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتسعى للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الكهرباء والطاقة النظيفة، مع التركيز على إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، رغم ارتفاع تكلفتهما حاليًا.

أفريقيا والتصنيع المحلي في قلب الأولويات

شدد الخطيب على أهمية تعزيز التصنيع المحلي داخل القارة الأفريقية، بدلًا من الاعتماد على تصدير المواد الخام، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة أولوية وطنية لمصر في المرحلة المقبلة.

استعدادات للتحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي

أكد الوزير أن مصر تتابع التحولات التكنولوجية العالمية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسعى لتأهيل الكوادر وتوطين التكنولوجيا، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر عالميًا.

نقاشات تفاعلية مع رواد الأعمال

شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الوزير والمشاركين حول قضايا متنوعة، أبرزها:

قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء

آليات دعم تصنيع مكونات الطاقة الشمسية محليًا

موقع مصر في خارطة التطور التكنولوجي العالمي

سبل التعاون مع الدول المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والتعليم الرقمي

فرص واعدة وموقع استراتيجي

اختتم المهندس حسن الخطيب كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لتعزيز موقعها الاقتصادي وسط التحولات العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات، ودعم التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.