«فيلم وثائقي فضحهم».. شاطئ رملي يضع بيكهام وزوجته تحت مقصلة القضاء

يواجه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام وزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام أزمة تخطيط جديدة في عقارهما الفخم الواقع بمنطقة كوتسوولدز الهادئة وسط غرب إنجلترا، بعد أن أثار مشروع خاص داخل ممتلكاتهما استياء السكان المحليين ودفع السلطات إلى فتح تحقيق رسمي.

 شاطئ رملي يفتح باب الأزمة

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الجدل اندلع بعد أن اكتشف الجيران عبر مشاهد من الوثائقي الجديد الذي يعرض على منصة "نتفليكس" ويستعرض حياة الزوجين، أن بيكهام وزوجته أضافا شاطئًا رمليًا خاصًا على حافة البحيرة الصناعية الموجودة داخل ممتلكاتهما، دون إعلان واضح ضمن مخطط البناء الأصلي.

وكانت الأسرة قد حصلت في وقت سابق على تصريح رسمي بحفر البحيرة ضمن حدود قصرهما الذي تُقدر قيمته بـ12 مليون جنيه إسترليني، إلا أن الجدل الحالي يتمحور حول ما إذا كان إدراج أكثر من 1000 قدم مربعة من الرمال حول البحيرة قد تم الإبلاغ عنه أو تضمينه في الطلب الرسمي المقدم للسلطات.

القوانين المحلية صارمة

ويمتد العقار المملوك لعائلة بيكهام على مساحة 43 فدانًا، وغالبًا ما يتمتع بالخصوصية الكاملة، لكن ظهور الشاطئ الرملي في لقطات موثقة داخل العمل التلفزيوني دفع الجيران للتساؤل حول قانونية هذه الإضافة.

ونقلت الصحيفة عن أحد السكان المحليين قوله:"يعتقد الأهالي أن الشاطئ لا ينسجم مع الطابع الريفي الطبيعي للمنطقة، وهم معروفون بتشددهم في احترام قوانين التخطيط المحلية".

 الجهات المختصة تتدخل

من جانبها، أكدت مجلس منطقة ويست أوكسفوردشاير أنه تلقى بلاغًا رسميًا بشأن ما وُصف بأنه "انتهاك محتمل لقوانين التخطيط"، مشيرًا إلى أن التحقيق جارٍ لتحديد ما إذا كانت الأسرة قد خالفت الشروط المقررة.

وكانت السلطات قد اشترطت، عند الموافقة على إنشاء البحيرة عام 2021، أن تُحاط بـ"مروج من الزهور البرية وأشجار محلية" بما يحافظ على "الطبيعة العضوية وغير الرسمية" للمكان، دون الإشارة إلى السماح بإنشاء شاطئ رملي.

ردود متباينة من المقربين

وفي أول تعليق غير رسمي، قال مصدر مقرب من عائلة بيكهام للصحيفة:"الزوجان ملتزمان تمامًا بكافة القواعد، ولم يتلقيا حتى الآن أي إخطار رسمي من المجلس المحلي بشأن أي مخالفة".

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها آل بيكهام انتقادات بشأن تعديلات داخل ممتلكاتهم الريفية، حيث سبق أن أبدى عدد من السكان اعتراضهم على بعض مشاريع التطوير في العقار منذ انتقال الأسرة إليه.