الوزراء يوضح حقيقة الشراكات مع القطاع الخاص وتحويل العقارات لفنادق

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما يتم التخطيط له في منطقة وسط البلد لا يعني بأي حال من الأحوال بيع أصول الدولة، وإنما هو مشروع تطوير متكامل يهدف إلى استثمار المباني ذات القيمة التاريخية بالتعاون مع القطاع الخاص، مع الإبقاء الكامل على ملكية الدولة لتلك الأصول.

وأوضح الحمصاني أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة إحياء وسط القاهرة وتحويلها إلى وجهة اقتصادية وسياحية وثقافية متكاملة، من دون المساس بهويتها المعمارية أو طابعها التراثي.

رئيس الوزراء يتابع.. وتحويل بعض العقارات لفنادق لخدمة السياحة

أشار الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعًا مؤخرًا لمتابعة خطة تطوير منطقة وسط البلد، حيث تم بحث سبل تحويل بعض المباني غير المستغلة إلى فنادق لتلبية النقص الواضح في عدد الغرف الفندقية وسط العاصمة، مما يدعم جهود الحكومة في تعزيز السياحة وتحريك عجلة الاستثمار.

وشملت المناقشات مبانٍ بارزة مثل:

عمارة كوزموبوليتان (التابعة لشركة إيجوث)

عمارة شملا (المملوكة لشركة صيدناوي)

عدة فروع من عمر أفندي في شوارع عبد العزيز وعدلي ومراد والحجاز

ليس بيعًا.. بل استثمار بالشراكة مع القطاع الخاص

شدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن ما يتم تنفيذه هو نموذج استثماري تقوم فيه الدولة بالدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل العقارات، على أن تبقى ملكية الأصل للدولة بالكامل، موضحًا أن الشراكة تضمن تحقيق عائد اقتصادي مع الحفاظ على البعد التراثي والثقافي.

كما نفى بشكل قاطع الشائعات التي تزعم نية الحكومة بيع المباني لمستثمرين أجانب، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تخضع لرقابة الدولة ويتم تنفيذها وفق ضوابط واضحة ومعلنة.

الحفاظ على الطابع المعماري التراثي أولوية

أكد الحمصاني أن عمليات التطوير التي ستتم لن تغير ملامح وسط البلد، بل ستتم وفق خطط دقيقة تراعي الحفاظ على الطراز المعماري الأصيل للمنطقة، وتستهدف تحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يليق بمكانة القاهرة التاريخية كعاصمة حضارية وثقافية.