تحرير 130 مخالفة تموينية وضبط سلع منتهية الصلاحية ودقيق مُهرب في أسوان
شدد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود، للتأكد من توافر السلع والمنتجات البترولية بالأسعار الرسمية، والتصدي لمحاولات استغلال المواطنين عقب تحريك أسعار الوقود.

حملات تفتيشية شاملة على المخابز والأسواق
وأوضح المحافظ أن الحملات تستهدف ضبط الأسواق والرقابة على الأنشطة التجارية والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالأسعار المقررة وجودة السلع المعروضة. مشيرًا إلى أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات.
95 مخالفة تموينية للمخابز البلدية
من جانبه، أكد المهندس محمد أبو الحسن، مسؤول مديرية التموين، أنه تم تنفيذ حملات موسعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 130 محضرًا متنوعًا، منها 95 مخالفة تموينية للمخابز البلدية، أبرزها:
توقف عن الإنتاج رغم توافر الدقيق
إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات
إثبات مبيعات وهمية
عدم نظافة المخابز
عدم وجود قائمة أسعار أو سجلات زيارات
35 مخالفة في الأسواق: سلع منتهية وتجميع بطاقات
وفيما يتعلق بالأسواق، تم تحرير 35 محضر جنح، شملت:
البيع بدون إعلان أسعار
إدارة منشآت بدون ترخيص
بيع سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر
حيازة مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق
تجميع دقيق من المستودعات
تجميع بطاقات تموينية
المرور على محطات الوقود ومصنع البوتاجاز
قامت الوحدة المحلية لمركز كوم أمبو، بقيادة طه حسين، بالمرور على مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بقرية سلوا قبلي، حيث تم التأكد من توافر نحو 16 ألف أسطوانة بوتاجاز، إضافة إلى المرور على محطات الوقود التي ثبت توافر البنزين والسولار بها.
حملات موازية في دراو وأبو سمبل
في مركز دراو، نفذت الوحدة المحلية حملة موسعة بقيادة سيد سعدي، أسفرت عن تحرير 18 محضرًا متنوعًا للمخابز والأسواق.
أما في مدينة أبو سمبل السياحية، فقد قاد عادل مرغني حملة شاملة بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والبيئة، شملت محلات الجزارة والسوبر ماركت، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وغياب الشهادات الصحية، ومخالفة الجودة.
المحافظ: مستمرون في الرقابة ولن نسمح باستغلال المواطنين
وأكد محافظ أسوان أن الأجهزة المعنية بالمحافظة مستمرة في المتابعة الميدانية لضبط أي مخالفات، مشددًا على أن استغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار سيقابل بإجراءات قانونية حاسمة ورادعة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية كافة.


