بعد لقائه المؤقتين بالصحة القومية .. "البلشي": نواصل المشاورات لإنهاء أزمة التعيين
أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن ملف تعيين الصحفيين المؤقتين في المؤسسات القومية لا يزال مفتوحًا، وأن النقابة تبذل جهودًا حثيثة لحل الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، على رأسها الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة المالية.
جدد الصحفيون المؤقتون تمسكهم بحقهم القانوني في التعيين بعد سنوات طويلة من العمل
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده "البلشي" ظهر اليوم بمقر النقابة مع عدد من الصحفيين المؤقتين، استجابة لمطالبهم بضرورة تحريك ملف التعيين المتوقف منذ سنوات، خاصة بعد تعليقهم الاعتصام الأسبوع الماضي تلبيةً لطلب النقيب.
وخلال اللقاء، شدد البلشي على أن قضية المؤقتين تأتي ضمن أولويات مجلس النقابة، قائلًا:
"الملف لم يُغلق كما يدّعي البعض، وقد التقيت مؤخرًا المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكذلك وزير المالية، لمناقشة خطوات إنهاء الأزمة، وقد وعد الوزير ببحث الأمر".
وأضاف نقيب الصحفيين أن النقابة منحت الفرصة خلال الفترة الماضية للجهات المعنية لحل الأزمة، "لكن حتى الآن لم يتحقق تقدم ملموس، وسنعاود التحرك بقوة خلال الفترة المقبلة".
طالب المؤقتون مجلس النقابة بالتحرك الفوري للضغط على الجهات المسؤولة
من جانبهم، جدد الصحفيون المؤقتون تمسكهم بحقهم القانوني في التعيين بعد سنوات طويلة من العمل داخل مؤسساتهم دون استقرار وظيفي، مشيرين إلى أن عددًا كبيرًا منهم تجاوز 15 عامًا من العمل المستمر في أداء المهام التحريرية داخل الصحف القومية.
وطالب المؤقتون مجلس النقابة بالتحرك الفوري للضغط على الجهات المسؤولة، باعتبار أن توصية تعيينهم كانت من مخرجات الجمعية العمومية الأخيرة، كما أكدوا تمسكهم بالتفاوض عبر نقابتهم كمظلة شرعية لمطالبهم، مشيرين إلى أن اتفاقًا تم التوصل إليه مع الهيئة الوطنية للصحافة في أغسطس 2024 بشأن تعيينهم، إلا أن تنفيذه لا يزال معلقًا.
وأعرب الحاضرون عن أملهم في أن تسفر جهود النقيب عن انفراجة حقيقية في الملف، بما يكفل لهم حقوقهم في الاستقرار الوظيفي والأسري داخل مؤسساتهم القومية، وفقًا لقانون العمل وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
