محافظ البنك المركزي: اتبعنا سياسة نقدية متشددة لتقليص نسبة التضخم في مصر

كشف حسن عبد الله، محافظ المركزي المصري، عن جهود البنك لضمان الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم والخطوات المستقبلية له، في حوار مع مجلة Global Finance.

التحديات الاقتصادية العالمية وأثرها على الأسعار في مصر

قال حسن عبد الله، في رد على سؤال حول التحديات الاقتصادية الرئيسية التي واجهت العالم خلال العامين الماضيين، على الصعيد الدولي: واجهنا ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع العالمية، مما ضغط على الأسعار المحلية وصعّب الأوضاع المالية. 

في الوقت نفسه، رفعت البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بأكثر من 500 نقطة أساس، مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. وزاد من ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية. أدت هجمات البحر الأحمر إلى انخفاض كبير في إيرادات قناة السويس، مما زاد من الضغط على مصادر العملات الأجنبية.

وعلى الصعيد المحلي، قال محافظ البنك المركزي، إن التضخم ارتفع إلى أعلى مستوياته في عقود، ليتجاوز 35% في عام 2023 مدفوعًا بانخفاض قيمة العملة وتضخم السلع المستوردة. كما تعرضت العملة نفسها لضغوط. أدت التخفيضات المتتالية لقيمة الجنيه بين عامي 2022 و2024 إلى تقلبات في أسعار الصرف، وتقييد الواردات، وعرقلة للقطاع الصناعي.

وأضاف أن عدم اليقين بشأن السياسات وتأخر الإصلاحات الهيكلية أدى إلى مزيد من التأثير على الثقة. وكان على البنك المركزي أن يتخذ إجراءً. وللحد من التضخم، اتبعنا سياسة نقدية متشددة، فرفعنا أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس تراكمية بين عامي 2022 و2024. وفي مارس 2024، أعاد توحيد سعر الصرف الشفافية التي تشتد الحاجة إليها في سوق الصرف الأجنبي، مما أعاد توجيه الموارد إلى النظام الرسمي.