المستشار أشرف عيسى رئيسًا للمجلس التنفيذي الأعلى لمركز كميت للتحكيم الدولي

أعلن مركز كميت للتحكيم الدولي عن اختيار المستشار أشرف عيسى، الرئيس بـ محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، رئيسًا للمجلس التنفيذي الأعلى للمركز، في خطوة تعكس تقديرًا لمكانته المرموقة في الساحة القضائية وخبراته الواسعة في مجالات القضاء والتحكيم وتسوية المنازعات محليًا ودوليًا، وذلك في إطار استكمال الهيكل المؤسسي للمركز وتفعيل دوره الريادي في مجال التحكيم.

ويأتي استحداث هذا المنصب الجديد ضمن استراتيجية المركز لتطوير بنيته الإدارية وتعزيز فاعليته، حيث يتولى المجلس التنفيذي الأعلى الإشراف المباشر على تنفيذ الخطط الاستراتيجية وضمان الالتزام بالمعايير الدولية في فض وتسوية النزاعات، بما يرسّخ موقع مركز كميت كواحد من أبرز مؤسسات التحكيم في المنطقة.

ويرأس مجلس أمناء المركز المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، بينما يتولى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورجل الصناعة البارز، رئاسة مجلس المؤسسين، ويشغل المستشار رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس الهيئات القضائية الأسبق، رئاسة الهيئة الاستشارية العليا للمركز.

ويضم مركز كميت نخبة متميزة من كبار القضاة ورجال القانون والاقتصاد والثقافة والإعلام والرياضة والفن، في تشكيل مؤسسي متكامل يعكس رؤية شاملة للتعامل مع مختلف أنواع النزاعات بأعلى درجات الحياد والمهنية.

ويعد المستشار أشرف عيسى، من أبرز القامات القضائية في مصر والعالم العربي، إذ بدأ مسيرته في النيابة العامة عام 1985، وتدرج في سلك القضاء حتى تولى رئاسة عدد من دوائر الجنايات، قبل أن يُعيّن رئيسًا لمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية.

كما شغل سابقًا منصب المدعي العام الاشتراكي، ليؤكد حضوره في أرفع المناصب القضائية والرقابية بالدولة.

ولم تقتصر خبراته على القضاء الرسمي، بل امتدت إلى مجال التحكيم الدولي، حيث شارك في تسوية العديد من النزاعات التجارية والاستثمارية الكبرى لأكثر من عشرين عامًا، ما يجعله مؤهلًا بجدارة لقيادة المجلس التنفيذي الأعلى لمركز كميت.

وتأسس مركز كميت للتحكيم الدولي عام 2021 في إنجلترا وويلز بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، ثم تم تسجيله رسميًا في مصر وفقًا للقانون المصري.

وتعاقب على رئاسة مجلس أمنائه عدد من القامات القضائية البارزة، من بينهم الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والمستشار أحمد الزند.

ويهدف المركز إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في مجال التحكيم والوساطة، من خلال تقديم خدمات فض منازعات تتسم بالكفاءة والشفافية والسرعة، مستندًا إلى الخبرة القضائية المصرية العريقة، ومتكاملًا مع المعايير العالمية.