مرتبات أكتوبر 2025.. زيادات تاريخية تبدأ من 1100 جنيه

مرتبات أكتوبر 2025.. تشهد محركات البحث في مصر خلال الساعات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث عن جدول مرتبات أكتوبر 2025، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية رسميًا استمرار صرف الزيادة الجديدة في رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي تم تطبيقها فعليًا اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو الماضي.

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، ضمن حزمة شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.

تفاصيل الزيادة في مرتبات أكتوبر 2025

أوضحت وزارة المالية أن الزيادة المقررة تشمل جميع الدرجات الوظيفية من السادسة وحتى الممتازة، بقيم تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، وذلك لتعويض العاملين عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين قدرتهم الشرائية.

وشملت الزيادة رواتب الدرجات العليا مثل "الممتازة" و"العالية"، مرورًا بدرجات "مدير عام" و"الأولى والثانية والثالثة"، وصولًا إلى الدرجات الأدنى مثل "الرابعة" و"الخامسة" و"السادسة" التي تضم أغلب فئات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تم رفع المرتبات لجميع الدرجات بشكل ملحوظ يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين فئات الموظفين.

علاوات وحوافز إضافية

كما أعلنت الوزارة صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل أي من العلاوتين عن 150 جنيهًا شهريًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار حافز شهري إضافي مقطوع بقيمة تتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، دون استثناء، وذلك ضمن جهود تعزيز الدخل وتحسين أوضاع الموظفين بشكل مباشر.

صرف المرتبات اعتبارًا من 23 أكتوبر

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأربعاء 23 أكتوبر، ويستمر لمدة 5 أيام متتالية، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة المحافظات. 

كما تقرر صرف المتأخرات والمستحقات الأخرى في أيام 7 و8 و12 أكتوبر، بحسب الجداول المعتمدة من وزارة المالية.

زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة

وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة خصصت نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، بزيادة نسبتها 18.1% عن العام المالي السابق. 

وأكد أن تلك الزيادات جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع العاملين في مختلف قطاعات الدولة، خاصة التعليم والصحة والخدمات المحلية.

وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تشمل أيضًا اعتمادات مالية لتعيين كوادر جديدة في الوزارات والهيئات الخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتحقيق كفاءة أكبر في الأداء الحكومي.

خطة الحكومة لربط الأجر بالإنتاج

وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الأجور وربطها بالإنتاج، بما يضمن عدالة التوزيع ويشجع العاملين على رفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادات أكثر من 7 ملايين موظف حكومي على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل موجات التضخم وارتفاع الأسعار عالميًا.

وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة هي جزء من رؤية أكبر لتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.