وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
500 جنيه غرامة لعدم التصويت .. والسجن للمتعدين على المشرفين بالانتخابات
نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، آليات مشاركة المواطنين المصريين في الحياة السياسية، من خلال تحديد القواعد المتعلقة بمباشرة الحقوق الانتخابية، مثل التصويت والترشح، والمشاركة في الاستفتاءات، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية.
تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
وفي هذا الإطار، حذرت المادة (57) من القانون من الامتناع عن التصويت دون عذر، حيث نصت على توقيع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاءات دون عذر مقبول.
وفي السياق ذاته، نصت المادة (58) على تشديد العقوبات ضد من يتعرض بالقوة أو العنف لمسؤولي اللجان الانتخابية والقضائية المعنية بالإشراف على الانتخابات.
حيث يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا لم يحقق هدفه من استخدام القوة.
أما إذا بلغ الجاني هدفه من ذلك، فتكون العقوبة السجن، وتُشدد إلى السجن المشدد إذا نتج عن الاعتداء ضرب أو جرح أدى إلى عاهة مستديمة، وتصل إلى السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الوفاة.



