استجابة لتوجيهات الرئيس..
مجلس النواب يحسم اليوم تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الخميس، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل ملاحظات رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي انتهى إلى إرجاء تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026، استجابة للاعتبارات العملية والتنظيمية التي تضمنتها الملاحظات الرئاسية، لضمان التطبيق السليم والكامل لأحكام القانون الجديد.
تأكيد على الجاهزية الفنية والإدارية قبل التنفيذ
وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أن قرار الإرجاء جاء بعد دراسة متأنية لرؤية رئيس الجمهورية، التي ركزت على أهمية توفير الجاهزية الفنية والإدارية والتكنولوجية الكاملة قبل بدء التنفيذ، خاصة مع حجم التغييرات الجوهرية التي يتضمنها مشروع القانون، وفي مقدمتها إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية في المحاكم الجزئية وما يتطلبه ذلك من بنية رقمية متكاملة وتدريب للعاملين.
تأجيل لعام يضمن التطبيق السليم والتدريب الكامل للعاملين
وشدد التقرير، على أن تأجيل بدء العمل بالقانون لمدة عام يتيح الوقت الكافي لاستكمال التجهيزات الفنية والبشرية والتكنولوجية بالمحاكم، وضمان حسن التنفيذ ودقة التطبيق، إلى جانب تمكين القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين من الإلمام الكامل بالأحكام المستحدثة.
تعديل المادة السادسة لضبط موعد التطبيق
وافقت اللجنة على مقترح وزارة العدل بتعديل نص المادة السادسة من مواد إصدار مشروع القانون لتصبح: “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره”.
وأوضح وزير العدل، أن هذه الخطوة تأتي لضمان رفع كفاءة المحاكم وتجهيز بنيتها التحتية المعلوماتية بما يتناسب مع متطلبات القانون الجديد، مع منح الوقت الكافي لعقد البرامج التدريبية اللازمة لكافة عناصر المنظومة القضائية.
دعم من وزارة الاتصالات.. وربط إلكتروني متكامل للمحاكم
من جانبه، أكد ممثل وزارة الاتصالات أن المهلة المقترحة كافية لإنهاء التجهيزات الرقمية لمراكز الإعلانات الهاتفية وربطها إلكترونيًا بجميع المحاكم، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين وزارتي العدل والاتصالات لتحقيق التكامل بين البنية التكنولوجية والقانونية.
تكامل بين السلطات لتحقيق العدالة الناجزة
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن التعديل يعكس استجابة عملية لملاحظات رئيس الجمهورية، ويعبر عن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إصدار قانون عصري ومتوازن للإجراءات الجنائية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويحافظ على الضمانات الدستورية للحقوق والحريات، في إطار منظومة عدالة حديثة تواكب التطوير التقني والإداري للدولة المصرية.
