وزير الاستثمار يشارك في مائدة مستديرة بواشنطن لتعزيز الشراكات الاستثمارية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن زيارته الرسمية للولايات المتحدة. حضر اللقاء بيتر تيشانيسكي، الرئيس التنفيذي للمجلس، إلى جانب كبار التنفيذيين وممثلي شركات أمريكية رائدة في مجالات التمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

مصر تنفذ إصلاحًا اقتصاديًا شاملًا لتعزيز ثقة المستثمرين

أكد الخطيب أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يركز على استقرار السياسات النقدية والمالية والتجارية، مع تعزيز دور الدولة كمُنظّم ومُمكّن للاقتصاد. وأضاف أن الحكومة حققت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الموارد وخفض الدين العام، إلى جانب جهود فعالة للسيطرة على التضخم، مع توقعات بانخفاضه خلال عام 2026.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تُولي أولوية قصوى لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، موضحًا استعداد مصر للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” عام 2026، من خلال لجنة وطنية تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف أن تكون مصر ضمن أول خمسين دولة عالميًا في محور تنافسية التجارة والاستثمار.

التحول الرقمي يسرّع الإجراءات ويخفض البيروقراطية

وأوضح الخطيب أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية في بيئة الأعمال، حيث تم إطلاق منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص، تم من خلالها إصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا فقط، مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني. وأضاف أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل البيروقراطية، مشيرًا إلى أن زمن الإفراج الجمركي تحسن من 16 يومًا في 2024 إلى 5.8 أيام حاليًا، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية 2025، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.

وثيقة سياسات تجارية لتعظيم الصادرات وتعزيز الاستثمار

أوضح الوزير أن مصر تبنت وثيقة سياسات تجارية تهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوسيع النفاذ للأسواق، وتحقيق التوازن التجاري، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، وتفعيل أدوات الحماية وفق المعايير الدولية. وأكد أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن في علاقاتها التجارية عبر استثمارات مباشرة متبادلة، مع تحديد مستهدفات واضحة مع شركاء مثل الولايات المتحدة وأوروبا لضمان استدامة العلاقات والشراكات طويلة الأجل.

أفريقيا محور استراتيجي للنمو

أكد الخطيب أن القارة الإفريقية تمثل أولوية رئيسية في الاستراتيجية المصرية، حيث أطلقت الحكومة خطة لإنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية في مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط الإفريقي، لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة وربط القاعدة الصناعية المصرية بالأسواق الأفريقية.

قطاعات واعدة وفرص استثمارية جاذبة

لفت الوزير إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية في قطاعات الصناعات الوسيطة والمغذية للسيارات والسياحة والاتصالات ومراكز البيانات والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الدولة تبني اليوم مرحلة استدامة جديدة تهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والخدمات.

شراكة فعالة مع مجتمع الأعمال الأمريكي

شهد اللقاء تفاعلاً إيجابيًا من ممثلي الشركات الأمريكية الذين أشادوا بسرعة تنفيذ الإصلاحات، واستفسروا عن الخطط المستقبلية للتوسع في المشروعات المشتركة والحوافز الاستثمارية الجديدة وآليات حماية المستثمر الأجنبي.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على التزام الحكومة بتعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي وتهيئة مناخ استثماري يتميز بالشفافية والاستقرار، داعيًا الشركات لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والاستفادة من تحولات بيئة الأعمال والشراكات الإقليمية التي تقودها الدولة.