الجنائية الدولية تكشف لـ«الجمهور» هل يُسقط اتفاق غزة حكم اعتقال نتنياهو وجالانت؟
تساؤلات كثيرة، يتم طرحها على الساحة العالمية، تتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد أن نجحت مصر ودول أخرى - لا يسعنا الوقت لذكرها ـ في التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع المنكوب، وإطلاق سراح أسرى الاحتلال، من ضمن هذه التساؤلات، هل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ينقذ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية؟.
أوامر القبض تظل سارية
أجاب الدكتور فادي العبدالله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية في تصريحات خاصة لموقع الجمهور الإخباري عن السؤال، منوهًا إلى أن أوامر القبض تظل سارية ما لم يسحبها قضاة المحكمة لسبب قانوني.
وبسؤاله عن السبب القانوني الذي يجعل قضاة المحكمة يقررون سحب أوامر الاعتقال، أجاب: الدفوع القانونية وهي احتمالات مختلفة، من ضمنها، وفاة المطلوب.
أوامر التوقيف جاءت بتهم خطيرة تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب"
يذكر أن أوامر التوقيف، التي صدرت عن قضاة المحكمة في نوفمبر 2024، جاءت بتهم خطيرة تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث تشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت استخدام التجويع كوسيلة حرب، والقتل العمد للمدنيين، بالإضافة إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ورجح تقرير لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، عدم انتهاء القضايا المرفوعة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، حتى في حال "انتهت الحرب وأُطلق سراح الرهائن الإسرائيليين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي توقع بأن يتم شطب سجلات نتنياهو وجالانت كمكافأة لهما على إنهاء الحرب أو تقديم نوع من الاعتذار من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وضعية نتنياهو قد تصبح "أكثر هشاشة"
وتابع التقرير لافتًا إلى أن وضعية نتنياهو قد تصبح "أكثر هشاشة" إذا اضطر إلى مغادرة السلطة في انتخابات 2026، حيث أن رؤساء الدول يتمتعون بالحصانة في بعض البلدان ما قد لا ينطبق عليه بعد ترك منصبه.
ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، فإن كل الدلائل تشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحظى بدعم كامل من غالبية مموليها الأوروبيين، وأنها مصممة على المضي قدمًا في إجراءاتها ضد إسرائيل، بغض النظر عن العواقب السياسية أو المالية التي قد تترتب على ذلك.
