بعد تعيين 100 عضو.. من هي سحر نصر عضو مجلس الشيوخ؟
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ، ضمن تشكيل المجلس الجديد، وشملت القائمة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، وأمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، لتكون من بين الشخصيات التي تمثل الخبرات الاقتصادية والتنموية.
مسيرة مهنية حافلة بالخبرة الدولية والتنموية
بدأت الدكتورة سحر نصر مشوارها المهني من البنك الدولي، حيث شغلت عدة مناصب بارزة، أبرزها خبيرة اقتصادية في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم تولت منصب مديرة البرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وهو ما منحها خبرة واسعة في مجالات التمويل الدولي والتنمية المستدامة.
توليها الحقائب الوزارية في مراحل محورية من الاقتصاد المصري
في عام 2015، تولت وزارة التعاون الدولي، ثم جرى تكليفها عام 2017 بمنصب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في وقت كانت الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي.
وكان لها دور بارز في تنسيق اتفاقيات التمويل التنموي مع الشركاء الدوليين، ودعم السياسات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، كما أسهمت في تعزيز الشراكات التنموية في قطاعات البنية التحتية والطاقة وريادة الأعمال.
وقد اختارتها مجلة فوربس ضمن أقوى 10 سيدات في القطاع الحكومي بالعالم العربي لعام 2017، تقديرًا لإنجازاتها وتأثيرها في المجال الاقتصادي.
أدوار أكاديمية واستشارية في مؤسسات الدولة
تشغل الدكتورة سحر نصر حاليًا منصب أستاذة الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما كانت عضوًا بالمجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى عملها مستشارة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في عام 2021.
وفي مارس 2024، تم تعيينها أمينًا للاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات السياسية في رؤاها الاقتصادية وخبرتها التنفيذية.
انضمام إلى مجلس الشيوخ ضمن قائمة التعيينات الرئاسية
يمثل انضمام الدكتورة سحر نصر إلى مجلس الشيوخ إضافة قوية للمجلس، نظرًا لخبرتها في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتنمية، حيث يُنتظر أن تسهم في مناقشة التشريعات التي تخص الملف الاقتصادي ومشروعات القوانين التنموية، بما يدعم التوجهات الوطنية نحو النمو المستدام وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في مجال الاقتصاد.
ويأتي هذا التعيين في إطار حرص القيادة السياسية على تمثيل الكفاءات الوطنية داخل الغرفة الثانية من البرلمان، لتقديم الرؤى المتخصصة في الملفات الحيوية.