قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء لتعزيز التعاون الإقليمي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، القرار الجمهوري رقم 212 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، بعد موافقة مجلس النواب عليها في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2025.

ويأتي القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الطاقة الكهربائية، وتحقيق التكامل الإقليمي في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة العربية.

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس سوق عربية موحدة للكهرباء تعمل على تنظيم وتسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، وتشجيع الاستثمارات في مشروعات الربط الكهربائي، وتعزيز أمن الطاقة عبر الاعتماد المتبادل بين الدول المشاركة.

وبحسب نص الاتفاقية، تدخل أحكامها حيز التنفيذ بعد مرور شهر من توقيعها وتصديق سبع دول عربية أو أكثر عليها، على أن تُودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تتولى إعداد محاضر الإيداع وإبلاغ الأطراف الموقعة بها.

كما تنص الاتفاقية على أنه يستمر العمل بالسوق العربية المشتركة للكهرباء حتى في حال انسحاب إحدى الدول، طالما ظل عدد الدول الموقعة لا يقل عن سبع دول. وفي حال انخفاض العدد عن ذلك، يحق للمجلس الوزاري العربي، بناءً على توصية اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية، اتخاذ قرار بإنهاء العمل بالسوق إذا ثبت عدم جدواها.

ويُعد إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل العربي في مجال الطاقة، ودعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تأمين إمدادات مستدامة من الكهرباء بأسعار تنافسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.