خطة وطنية لرقمنة الخدمات الاستثمارية ضمن تقرير جاهزية الأعمال

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول لمجموعة عمل "دعم التحول الرقمي"، وهي الركيزة الثانية ضمن تقرير "جاهزية الأعمال – Business Ready" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالاستعداد لانضمام مصر للتقرير.

بحث خطة الإصلاحات الرقمية لتعزيز جودة الخدمات

ناقش الاجتماع خطة الإصلاحات المقترحة المرتبطة بتحسين جودة الخدمات العامة الرقمية وتعزيز شفافية البيانات، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال في مصر. وكانت الهيئة قد عقدت في وقت سابق الاجتماع الأول لمجموعة عمل "الدعم التشريعي"، الركيزة الأولى من التقرير.

تنسيق مؤسسي شامل بين الجهات الحكومية

ترأست الاجتماع الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية، بحضور المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
 

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لقرار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تشكيل مجموعة العمل بهدف ضمان التنسيق المؤسسي وتكامل مساري الإصلاحات التشريعية والرقمية في الدولة.

التحول الرقمي.. محور رئيسي لتحسين بيئة الأعمال

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة داليا الهواري أبرز ملامح تقرير "جاهزية الأعمال" ومنهجيته، مؤكدة أن التحول الرقمي يمثل أحد الأعمدة الجوهرية لتحسين بيئة الأعمال ودعم الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات الحكومية.
وأوضحت أن الإصلاحات الرقمية ليست مجرد تطوير تقني، بل إصلاح مؤسسي متكامل يستهدف تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية لتحديث الخدمات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

مبادرات رقمية داعمة للاستثمار

وأشار المهندس محمود بدوي إلى أن التحول الرقمي يمثل عاملاً رئيسيًا في رفع جاهزية الاقتصاد الوطني لتبنّي سياسات الإصلاح، لافتًا إلى تعاون مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ مبادرات نوعية مثل منصة الكيانات الاقتصادية، التي تنفذ بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والاستثمار، وتعد نموذجًا ناجحًا للتكامل الرقمي في تقديم الخدمات الاستثمارية.

توافق على تنفيذ الإصلاحات وفق جدول زمني محدد

وشهد الاجتماع توافقًا بين الحضور على تحديد المدد الزمنية لتنفيذ الإصلاحات الرقمية، ومواءمة الجهود مع المبادرات الوطنية القائمة، على أن تُعرض النتائج في التقرير الدوري للأمانة الفنية للجنة الوطنية، تمهيدًا لتضمينها ضمن خطة مصر لتحسين جاهزية الأعمال وتعزيز موقعها التنافسي في التقارير الدولية.