مصرع أمين شرطة وإصابة نجله في حادث سير على زراعي طهطا بسوهاج
لقي أمين شرطة مصرعه، وأصيب نجله في حادث سير بقرية شطورة دائرة مركز طهطا غرب محافظة سوهاج، أثناء عودتها من محافظة قنا بعد إجراء كشف طبي للابن.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير على الطريق الزراعي السريع ووجود حالة وفاة ومصاب.
وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عودة أمين الشرطة صابر عبد اللاه علي يحيي، 44 عامًا، مقيم بقرية شطورة، من محافظة قنا بصحبة نجله عقب الانتهاء من الكشف الطبي، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق.
أسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة في الحال متأثرًا بإصاباته، بينما نجا نجله بأعجوبة بعد إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثمان والده إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.
كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت إدارة المرور بمعاينة موقع الحادث لبيان أسبابه وملابساته.
عقوبة حوادث الطرق
أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالى عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية فى المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها".
المادة ( 81 ) مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون، كما أنه في الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.