نقيب الأطباء يدعو مجلس النواب إلى دراسة تعديلات الإجراءات الجنائية

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض لبعض التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن النقابات المهنية تمثل عقل الأمة وعصبها الحي، وأن الدفاع عن العدالة والحقوق الدستورية مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح عبد الحي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظر النقابة بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه حضر اليوم بصفته نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، وكذلك بصفته مواطنًا مصريًا يؤمن بضرورة كفالة حق المواطن في المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الإنسانية بكل صورها.

وأعرب نقيب الأطباء عن تقديره لقرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، داعيًا مجلس النواب إلى دراسة الموضوع بعمق ومسؤولية، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات التي قدمتها نقابة المحامين لضمان مزيد من العدالة والإنصاف.

وأكد نقيب الأطباء أن تحقيق العدالة المنصفة والإنسانية هو الطريق الأمثل لمصلحة الوطن، موجهًا التحية والتقدير لنقابة المحامين على مواقفها الوطنية، ومتمنيًا أن يسود صوت العقل والحكمة في كل مؤسسات الدولة، حفاظًا على العدالة وسيادة القانون.

وعقدت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، مؤتمرا صحفيا موسعا بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة، لعرض وشرح موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

كما عرضت نقابة المحامين في المؤتمر الصحفي اليوم رؤيتها بشأن ما اتخذته من مواقف تاريخية خلال الفترة الأخيرة، في إطار حرص النقابة على توضيح الحقائق للرأي العام وتأكيد ثوابتها الوطنية والمهنية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة بشأن المواد محل الاعتراض الرئاسي، وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات