محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء

كشف وزير العمل محمد جبران أن إقرار قانون العمل الجديد مثّل خطوة حاسمة في تحسين بيئة العمل داخل مصر، وأسهم في خروج البلاد من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.

وقال جبران خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إن الوزارة نجحت في إقناع المنظمة بجدية القانون وآلياته التي تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد شدّد العقوبات والغرامات الخاصة بالمخالفات العمالية، موضحًا أنها تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، وتُضاعف في حال تكرار المخالفة.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد أن كانت الغرامات في القانون القديم "بلا قيمة رادعة"، مؤكدًا أن تغليظها يهدف إلى ضمان الالتزام وتوفيق الأوضاع القانونية للعمال وأصحاب المنشآت.

 تصاريح العمالة الأجنبية أولوية للوزارة

وأكد جبران أن الوزارة بدأت مؤخرًا التركيز على ملف تصاريح العمالة الأجنبية، باعتباره أحد أهم محاور تنظيم سوق العمل.

وشدد على أنه لا يجوز لأي عامل أجنبي العمل في مصر دون تصريح رسمي**، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع تطبيق القانون بصرامة في هذا الشأن.

العمالة المنزلية الأجنبية تحت مظلة القانون الجديد

وأوضح وزير العمل أن القانون الجديد أتاح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية، على أن يتم سداد رسوم سنوية قدرها 2500 جنيه للحصول على تصاريح العمل.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمالة المنزلية وضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف.

القانون يطبق على القطاع الخاص فقط

وشدد جبران علي أن قانون العمل الجديد يطبّق فقط على العاملين بالقطاع الخاص، سواء المصريين أو الأجانب، بينما لا يسري على العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.

كما أوضح أن العمالة المنزلية المصرية لا تخضع للقانون حاليًا، إذ يقتصر التطبيق على العمالة الأجنبية فقط في هذه المرحلة.