رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ليلة في الزاوية الحمراء.. عاطل يقتحم مسجدًا لسرقة صندوق الزكاة والسبب صادم

القبض على شخص - أرشيفية
القبض على شخص - أرشيفية

في واقعة أثارت استنكار الأهالي بـ منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، أقدم عاطل على سرقة صندوق الزكاة من داخل مسجد خالد بن الوليد، بقصد الحصول على المال لشراء مواد مخدرة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه.

تفاصيل الواقعة 

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا من أحد العاملين بالمسجد، يفيد باكتشافه سرقة صندوق الزكاة الذي يستخدم لجمع تبرعات المصلين وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي لتحديد هوية الجاني وضبطه.

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير المتهم، نجح رجال المباحث في التوصل إلى مكان اختبائه، حيث جرى القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم.

 

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهم بارتكابه الواقعة، موضحًا أنه خطط لسرقة الصندوق لشراء مواد مخدرة من حصيلته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الصندوق قبل أن يتمكن المتهم من فتحه أو الاستيلاء على محتوياته، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

عقوبة السرقة في القانون المصري

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وتنص العقوبة المقررخ، بأنه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

تم نسخ الرابط