لجنة دراسة مواد «الإجراءات الجنائية» بمجلس النواب تقر التعديلات المقترحة
عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها صباح اليوم السبت، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل عدنان فنجري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات الداخلية والاتصالات، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، وخبراء القانون الجنائي.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة استمرت أكثر من سبع ساعات حول صياغة المواد المعترض عليها. وانتهت اللجنة إلى إقرار التعديلات المقترحة على المواد الثمانية محل الاعتراض، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب. كما أعدت اللجنة تقريرًا يتضمن صياغة النصوص المعدلة للمواد محل الاعتراض.
وكان مجلس النواب قد قرر في جلسته يوم الخميس ٢ أكتوبر تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، وعضوية عدد من النواب من مختلف التوجهات السياسية، لإعادة دراسة المواد المعترض عليها. وأوضح القرار مشاركة ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية في اجتماعات اللجنة، دون حق التصويت، ويشمل ذلك وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثل عن النيابة العامة، ووزير الداخلية، ووزارة الاتصالات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
وكان مجلس النواب قد وافق على تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على مواد القانون، مع تحديد المبادئ التي يجب الالتزام بها في مناقشة الاعتراض، أهمها:
الموافقة على الاعتراض على المواد المعترض عليها.
اقتصار المناقشات على المواد محل الاعتراض دون غيرها.
دراسة الأسباب والمبررات الخاصة بكل مادة والعمل على تلافي أي مشكلات في التعديلات المقترحة.
التوافق مع الحكومة والجهات المختصة على الصياغة النهائية للتعديلات.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الخطوة التالية تتمثل في تقديم تقرير اللجنة الخاصة لرئيس مجلس النواب لإدراجه على جدول الأعمال، على أن يحدد رئيس المجلس الدكتور حنفي جبالي موعد الجلسة المقبلة لإقرار المواد محل الاعتراض نهائيًا. بعد انتهاء المجلس من مناقشة الاعتراض، سيخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات وفقًا للائحة الداخلية.