لجنة النواب الخاصة تتوافق على تعديلات الاعتراض الرئاسي بقانون الإجراءات الجنائية

انتهى اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

مشاركة موسعة من ممثلي الجهات القضائية والتنفيذية

حضر الاجتماع السيد المستشار وزير العدل، والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

توافق تام حول الصياغات المقترحة

ناقشت اللجنة على مدى الاجتماع جميع المواد التي كانت محل اعتراض من السيد رئيس الجمهورية، وانتهت إلى الموافقة على الصياغات الجديدة التي تقدم بها وزيرا العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بعد التأكد من توافقها مع الدستور ومبادئ العدالة الإجرائية الحديثة.

إعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة

ومن المقرر أن تقوم اللجنة الخاصة بإعداد تقرير شامل يتضمن ما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة المقبلة لاتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع القانون المعدل.