الهيئة الوطنية للانتخابات: تنسيق مع الصحة والبنوك لضمان نزاهة وانتظام انتخابات النواب

أكد المستشار أحمد بدوي، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تعمل على توفير كافة السبل التي تضمن سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب المقبلة في إطار من التنظيم والانضباط.

وأوضح "بدوي" أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإنشاء 129 لجنة طبية وعيادة داخل المقار الانتخابية، لمتابعة الحالة الصحية للناخبين، وتقديم الإسعافات الأولية عند الحاجة، بما يسهم في توفير بيئة انتخابية آمنة وصحية.

كما أشار إلى أنه تم الاتفاق مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبريد المصري لاستقبال أموال الدعاية الانتخابية للمرشحين، وفقًا لما يحدده القانون من ضوابط وإجراءات، بما يضمن الشفافية الكاملة في تمويل الحملات الانتخابية ومراقبتها.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن هذه الإجراءات تأتى في إطار حرص الدولة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن إرادة الناخبين وتُرسّخ قواعد الديمقراطية.
جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى عقد برئاسة المستشار حازم بدوي على مسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، للإعلان رسميًا عن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2025.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمسموعة والمرئية، لحضور وقائع هذا المؤتمر وتغطية فعالياته.
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، صباح اليوم اجتماعًا هامًا بمقر الهيئة، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.
ووفقًا لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب، يتكوّن المجلس من 568 عضوًا منتخبًا عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، موزعين بواقع 284 مقعدًا بنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. ويجوز لكل من الأحزاب والمستقلين الترشح في النظامين.
كما يضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد المنتخبين، ليصل بذلك العدد الكامل لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين إلى ما يقرب من 596 عضوًا.
ضوابط التعيين في مجلس النواب
حدّد القانون عددًا من الضوابط لتعيينات رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب، أبرزها:
ألا يتجاوز عدد المعينين نسبة 5% من الأعضاء المنتخبين.
أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء.
تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، إلى جانب الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها.
الاعتماد على ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية والعمالية.
أن تتوافر في المعينين ذات الشروط المطلوبة للترشح.
عدم الإخلال بالتوازن النيابي داخل المجلس عبر تعيين عدد كبير من حزب واحد.
حظر تعيين أعضاء في الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.
عدم تعيين أي شخص سبق له خوض انتخابات نفس الفصل التشريعي وخسرها.