جدل حول خطوات حجز الشقق البديلة للإيجار القديم على المنصة الرسمية
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 1 أكتوبر 2025، عن فتح باب استقبال طلبات المستأجرين المشمولين بقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك في إطار خطة الحكومة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للقانون الجديد الخاص ببعض أحكام إيجار الأماكن، والذي يستهدف معالجة أزمة امتداد عقود الإيجار لعقود طويلة دون تجديد، وتوفير حلول عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتدعم استقرار المجتمع.
آلية التقديم على الوحدات البديلة
أوضحت وزارة الإسكان أن عملية التقديم تستمر لمدة 3 أشهر كاملة، حيث يمكن للمواطنين الراغبين التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي أطلقتها الوزارة، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.
ويتيح النظام الإلكتروني للمستفيدين إنشاء حساب خاص على المنصة، ما يمكنهم من متابعة طلباتهم بشكل دوري، وتحميل المستندات المطلوبة في أي وقت دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
الفئات المستهدفة من التقديم
أكدت الوزارة أن التقديم مقتصر على:
- المستأجر الأصلي الذي وقع عقد الإيجار مباشرة مع المالك.
- الزوج أو الزوجة الذين امتد لهم العقد قبل تطبيق القانون.
- الحالات التي امتد فيها عقد الإيجار للورثة وفق الضوابط القانونية.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، فيحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب تخصيص، مع ضرورة تحديد العقار محل الإيجار ونظام التخصيص المطلوب سواء بالإيجار الجديد أو التمليك، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي المرغوب فيه.
المستندات المطلوبة عند التقديم
شددت وزارة الإسكان على أن الطلب لن يُقبل إلا في حال استيفاء الأوراق المطلوبة، وتشمل:
- صورة من عقد الإيجار القديم والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية.
- إقرار كتابي من المستأجر بالتنازل عن الوحدة القديمة عند استلام البديلة.
- صور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة والأبناء.
- مستندات الحالة الاجتماعية (قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادة الوفاة مع إعلام الوراثة).
- لذوي الهمم: بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير القومسيون الطبي.
- للوحدات غير السكنية: بطاقة ضريبية، سجل تجاري، أو رخصة مزاولة النشاط.
إثبات الدخل شرط أساسي
كما شددت الوزارة على ضرورة تقديم ما يثبت الدخل الشهري للأسرة، وجاءت الشروط كالآتي:
- العاملون بالحكومة وقطاع الأعمال: شهادة دخل معتمدة من جهة العمل.
- العاملون بالقطاع الخاص: شهادة دخل موثقة برقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
- أصحاب المهن الحرة: شهادة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل، مع مستندات ضريبية رسمية.
- الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: مستند من التأمينات يوضح قيمة المعاش، أو مستند رسمي بقيمة النفقة.
رابط المنصة الإلكترونية الموحدة
أكدت وزارة الإسكان أن رابط المنصة سيتم الإعلان عنه رسميًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن يُدرج ضمن قسم حجز وحدات الإسكان، كما سيتم نشر الرابط عبر وسائل الإعلام الرسمية لضمان وصوله إلى جميع المواطنين.
أهمية الخطوة في حل أزمة الإيجار القديم
ترى الحكومة أن إطلاق هذه المنصة يمثل بداية حقيقية لحل أزمة الإيجار القديم الممتدة لعقود، والتي لطالما أثارت جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، فمن جهة، توفر الدولة بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين القدامى بأسعار عادلة، ومن جهة أخرى تمنح الملاك الحق في استعادة وحداتهم والتصرف فيها بحرية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة السكنية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك من خلال توفير وحدات جديدة مدعومة ومجهزة بكافة الخدمات الأساسية.
وبينما تبدأ عملية استقبال الطلبات رسميًا اليوم، يبقى الرهان على مدى إقبال المواطنين على التسجيل عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد، خاصة أن نجاح التجربة سيمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الإيجار القديم الذي ظل معلقًا لعقود طويلة.
