العد التنازلي بدأ.. متى تشهد مصر الزيادة الأخطر في أسعار الوقود؟
تستعد الأسواق المصرية في بداية أكتوبر لموجة جديدة من تعديل أسعار الوقود، في خطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لتقليل الدعم تدريجيًا والوصول إلى تحرير كامل للأسعار قبل نهاية العام الجاري، وفقًا للالتزامات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، وتعد هذه الزيادة المرتقبة الثانية خلال نصف عام فقط، بعد تعديل الأسعار الأخير في أبريل الماضي.
تفاصيل زيادة البنزين والسولار
أشارت المصادر الرسمية وأخرى مطلعة على ملف التسعير إلى أن البنزين من نوع 95 قد يشهد ارتفاعًا يصل إلى نحو 10%، بينما السولار من المتوقع أن يسجل زيادة تصل إلى 13%، وتشير هذه التقديرات إلى أن الأسعار الجديدة بعد الزيادة ستكون كالتالي:
- بنزين 95: من 19 جنيهًا إلى حوالي 22 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: من 17.25 جنيهًا إلى نحو 19 جنيهًا للتر.
- السولار: من 15.50 جنيهًا إلى 17.50 جنيهًا للتر.
وكانت آخر زيادة في الأسعار قد رفعت سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، بينما ارتفع السولار من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا.
العوامل المؤثرة على الأسعار
تحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار بشكل ربع سنوي، اعتمادًا على عدة عناصر أساسية تشمل أسعار النفط العالمية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ومستويات الإنتاج المحلي، ورغم تحسن سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 5% منذ بداية العام، فإن التقلبات في الأسواق العالمية للنفط تبقى العامل الأكثر تأثيرًا على أسعار الوقود المحلية.
ويرى الخبراء أن المشهد مرتبط بعدة عوامل، ففي حالة استقرار أسعار الخام عالميًا وقوة الجنيه، قد تشكل زيادة أكتوبر المحطة الأخيرة لعام 2025، بينما أي ارتفاع في أسعار النفط أو ضغوط جديدة على سعر العملة قد يفتح الباب أمام زيادات إضافية في المستقبل.
السياسات الحكومية وملف الدعم
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تتعامل مع ملف الدعم بأسلوب تدريجي ومدروس، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار نظرًا لتأثيره المباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، موضحاً أن تغطية هذا الدعم تتم من خلال هوامش أرباح المنتجات البترولية الأخرى، وهو ما يتيح الحفاظ على استقرار السوق إلى حد كبير دون التأثير على ميزانية الدولة بشكل كبير.
تداعيات الزيادة على المواطنين
يعيش المواطنون حالة من القلق والانتظار لمعرفة انعكاسات هذه الزيادة على نفقاتهم اليومية، خاصة أن السولار يشكل العمود الفقري لحركة النقل الجماعي ونقل البضائع، ويرى اقتصاديون أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد، شرط أن يتم دعم الفئات الأقل دخلًا لتخفيف الأعباء المترتبة على الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يكون للتغييرات الجديدة تأثير مباشر على أسعار المواصلات والخدمات والسلع الأساسية، مما يجعل التخطيط المالي للأسر المصرية أكثر تحديًا خلال الفترة المقبلة، ورغم القلق، ترى الحكومة أن رفع الدعم تدريجيًا وإبقاء دعم جزئي للسولار يمثل توازنًا بين حماية الاقتصاد وتخفيف الأثر على المواطنين.
توقعات مستقبلية
مع استمرار التقلبات العالمية في أسعار النفط وسعر الدولار، تظل أسعار الوقود المحلية رهينة لهذه المتغيرات، بينما يبقى الرهان الأكبر على نجاح الحكومة في إدارة ملف الدعم والاقتصاد بشكل يحقق توازنًا بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين الأكثر تضررًا، وأوضحت المؤشرات أن متابعة أسعار الوقود عالميًا والمحلية ستكون ضرورية لاتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن زيادات أو تعديل الدعم في الأشهر القادمة.
