موعد زيادة أسعار البنزين 2025 في مصر.. هل تكون الأخيرة؟
يبحث كثير من السائقين والمواطنين عن أسعار البنزين اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، خاصة بعد إعلان الحكومة تثبيت أسعار الوقود حتى شهر أكتوبر الحالي دون تغيير، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن مرحلة تهدف إلى حماية المستهلك من تقلبات الأسواق العالمية.
أسعار البنزين اليوم في مصر
وفقا للمصادر الرسمية والإعلامية، تستمر محطات الوقود في كافة المحافظات في عرض البنزين بالأسعار المعتمدة دون تعديل، حيث سجلت أسعار البنزين اليوم لتر 95 أوكتان 19 جنيها ولتر 92 أوكتان 17.25 جنيها، ولتر 80 أوكتان 15.75 جنيها.
كما سجلت أسعار البنزين اليوم الخميس 2 أكتوبر في مصر، لتر السولار 15.50 جنيها، وطن المازوت للصناعات 10.500 جنيها، وسعر الغاز الطبيعي للسيارات 7 جنيها للمتر المكعب.
إلغاء لجنة التسعير التلقائي والتثبيت
في يوليو الماضي، ألغت الحكومة العمل بلجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية مؤقتا، كإجراء لتخفيف الأعباء على المواطنين، حيث أوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن لجنة التسعير، التي يفترض أن تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر، أجلت اجتماعها لفترة جديدة، وأن الأسعار المعمول بها منذ أبريل ستظل ثابتة حتى أكتوبر الجاري.
القرار الحكومي جاء ليكسر الدورات المستمرة في رفع الوقود، ولمنح المستهلك بعض الاستقرار في مواجهة تحديات اقتصادية وضغوط السوق العالمي، حيث أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الزيادة المرتقبة في أكتوبر الجاري إن تمت قد تكون الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية في أسعار البنزين، مع بقاء دعم جزئي للسولار.
العوامل المؤثرة في أسعار البنزين
لجنة التسعير كانت تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية في تحديد أسعار الوقود، وهي متوسط أسعار النفط الخام العالمية، وتكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
هذه المعايير تمكن الحكومة من ربط السعر المحلي بالظروف العالمية والمحلية المتغيرة، وينتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في أكتوبر 2025، بناء على الآلية المعتمدة يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر.
الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين
فيما أفادت تصريحات لوزير البترول المهندس كريم بدوي بأن الزيادة المرتقبة ستكون الأخيرة في 2025، وأنه بعد ذلك ستطبق آلية تسعير تلقائي مستمرة، وبعض المصادر الاقتصادية تتوقع أن الزيادة تتراوح بين 10–25٪ على البنزين في أكتوبر، إذا لم تطرأ متغيرات على العرض أو سعر الدولار.
لكن هناك من يرى أن الحكومة قد تؤجل الزيادة إذا استمر الاستقرار النسبي أو إذا واجهت ضغوطا شعبيا أو اقتصاديا تمنع تحريك الأسعار، ويوفر تثبيت الأسعار راحة نسبية للمواطن في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ويقلل من القلق حول تكاليف التنقل والوقود.