دعاوى ضخمة تلاحق أبل وجوجل وميتا بسبب “التطبيقات المدمرة”
رفض قاض فدرالي أمريكي، طلبات شركات أبل وجوجل وميتا لرفض القضايا القانونية التي تتهمها بالترويج للمقامرة غير القانونية من خلال استضافة ما يسمي بالتطبيقات المدمرة التي تشبه الكازينوهات وجني عمولات من المستخدمين المدمنين.
وقد رفض القاضي إدوارد دافيلا، قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية في سان خوسيه، كاليفورنيا، الحجة الرئيسية التي قدمتها الشركات، والتي تفيد بأن المادة 230 من قانون الاتصال الفيدرالي، الذي يحمي المنصات عبر الإنترنت من المسؤولية عن محتوى الطرف الثالث، يقيدها من هذه القضايا القانونية.
رفض بعض الادعاءات لكن القضايا مستمرة
رغم أن القاضي دافيلا رفض بعض الادعاءات التي تتعلق بانتهاك قوانين الولايات الأمريكية، إلا أنه رفض طلبات الشركات لرفض جميع القضايا المتعلقة بقوانين حماية المستهلك، باستثناء القضايا المتعلقة بكاليفورنيا.
في الوقت نفسه، لم تقدم جوجل، التابعة لشركة ألفابت، تعليقا فوريا على القرار، كما لم ترد أبل وميتا على طلبات التعليق، بينما لم ترد أيضا فرق المحاماة المدافعة عن المدعين على الطلبات ذاتها.
التهم الرئيسية تشمل الترويج للمقامرة غير القانونية
زعمت عشرات من المدعين أن متجر التطبيقات الخاص بـ أبل ومتجر جوجل بلاي وفيسبوك التابع لـ ميتا قاموا بالترويج لتجربة مقامرة حقيقية على نمط “لاس فيجاس” من خلال تطبيقات كازينو غير قانونية.
وأشار المدعون إلى أن الشركات استفادت من استغلال المستخدمين، مما أدى إلى تحفيز الاكتئاب، والأفكار الانتحارية، وأضرار أخرى، بينما كانوا يجنون عمولات بنسبة 30% – التي قدرت بأكثر من 2 مليار دولار – من المعاملات التي تمت عبر هذه التطبيقات.
القاضي يبرر القرار بتداعيات القضية
في قراره المكون من 37 صفحة، وجد القاضي دافيلا أن أبل وجوجل وميتا لم تتصرف كـ “ناشرين” عند معالجة المدفوعات، مما يضعف من مطالباتهم بالحصانة بموجب المادة 230.
وأكد أن استخدام الشركات لـ “أدوات محايدة” لدعم هذه التطبيقات لا يعد مبررا، ورفض الاقتراح بأن عدم تصنيف المدعين للشركات كـ "مرابين" يعفيها من المسؤولية.
وقال دافيلا في قراره: “جوهر نظرية المدعين هو أن المدعى عليهم قاموا بمعالجة المدفوعات بشكل غير قانوني لتطبيقات كازينو اجتماعية”، وأضاف: “لا يهم ما إذا كانت هذه الأنشطة تحولهم إلى مرابين أو وسطاء”.
الطريق المفتوح للاستئناف الفوري
وأشار القاضي إلى أن أبل وجوجل وميتا يمكنهم الاستئناف على الفور ضد قراره أمام محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة، بسبب أهمية قضايا المادة 230.
وكانت المحكمة قد رفضت استئنافات سابقة في مايو 2024، مشيرة إلى أنها كانت تفتقر إلى الاختصاص في ذلك الوقت. وقد بدأت القضايا القانونية ضد الشركات القائمة في وادي السيليكون في عام 2021.
