خلال أيام.. الموعد النهائي لرفع أسعار البنزين وقيمة الزيادة

الأربعاء 01/أكتوبر/2025 - 09:37 م

تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر لعقد اجتماعها الدوري خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك بعد مرور ستة أشهر على آخر اجتماع عُقد في أبريل الماضي، والذي شهد قرارات مهمة أثرت بشكل مباشر على أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز في السوق المحلي.

تختص اللجنة، التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء عام 2019، بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر وفقًا لآلية محددة، تأخذ في الاعتبار تطورات الأسواق العالمية لخام برنت، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والإنتاج المحلية، وتحدد هذه الآلية الحد الأقصى للزيادة أو الخفض في الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10%.

تفاصيل آخر تعديل في أسعار الوقود

في اجتماع أبريل 2025، قررت اللجنة رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة وكذلك السولار للمرة الأولى منذ بداية العام، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وارتفع سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، بينما قفز سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.

كما ارتفع سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، وهو القرار الذي انعكس بشكل ملحوظ على أسعار النقل والخدمات اللوجستية، وبالتوازي، تم رفع سعر الكيروسين إلى 15.5 جنيهًا للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات من 9500 إلى 10500 جنيه.

وفيما يخص أسطوانات البوتاجاز، رفعت اللجنة سعر الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم) من 150 إلى 200 جنيه، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية من 300 إلى 400 جنيه، كما زاد سعر طن الغاز الصب من 12 ألفًا إلى 16 ألف جنيه، في حين ارتفع الغاز المورد لقمائن الطوب إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية.

أسباب التأجيل إلى أكتوبر

على الرغم من أن اللجنة تجتمع عادة كل ثلاثة أشهر، فإنها قررت في أبريل الماضي مد الفترة الفاصلة إلى ستة أشهر، ليُعقد الاجتماع المقبل في أكتوبر 2025، وجاء هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية محلية ودولية استثنائية، خاصة ما يتعلق بتذبذب أسعار النفط العالمية وتغيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

توقعات بزيادة جديدة في الأسعار

خبراء الطاقة يتوقعون أن تشهد أسعار الوقود في مصر زيادة جديدة خلال اجتماع اللجنة المقبل، وذلك تمهيدًا لرفع الدعم تدريجيًا عن بعض المنتجات البترولية مع نهاية العام الجاري، التزامًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ويرى مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الزيادة قد تكون أكثر وضوحًا في السولار والبوتاجاز نظرًا لابتعادهما عن التكلفة الفعلية للإنتاج، بينما قد تكون الزيادة في أسعار البنزين محدودة، خاصة أن سعر بنزين 95 بات قريبًا بالفعل من سعر التكلفة.

تأثيرات محتملة على السوق المحلي

في حال إقرار زيادات جديدة، فمن المتوقع أن تنعكس بشكل مباشر على أسعار النقل والسلع الأساسية، نظرًا لاعتماد أغلب وسائل النقل والشحن على السولار، كما أن رفع سعر البوتاجاز قد يزيد من الضغوط على الأسر، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل أساسي على الأسطوانات.

في المقابل، تشير بعض التوقعات إلى أن الحكومة قد تسعى لتخفيف آثار الزيادة عبر برامج الحماية الاجتماعية أو دعم إضافي للسلع الأساسية، في محاولة لموازنة آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين.

آلية عمل لجنة التسعير

منذ يوليو 2019، تعتمد الحكومة المصرية آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وهي آلية تربط أسعار الوقود محليًا بتطورات السوق العالمية، وتشمل معادلة التسعير ثلاثة عناصر رئيسية: