وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لا تحتاج تعديلا

رفض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة ١١٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخاص بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطي، مؤكداً أن البدائل التي تم وضعها بمشروع القانون كافية ولا يرى إضافة أي بدائل أخرى.

دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الاجراءات الجنائية

خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب المعقود اليوم الأول من أكتوبر ٢٠٢٥ برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية.

وأكد وزير العدل، رغبة الحكومة في أن يكون بدء العمل بالقانون الجديد بداية من العام القضائي القادم (أكتوبر ٢٠٢٦) وذلك للانتهاء من التدريب اللازم لأعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق المواد والأحكام المستحدثة بمشروع القانون الجديد، فضلاً عن قناعة السيد وزير العدل بأن مراكز الإعلانات الإلكترونية يجب أن تكون جاهزة، على الرغم أن الإعلان التقليدي هو الأصل والإعلانات الإلكترونية استثناء عليه،ا إلا أنه يرغب في أن يكون بدء العمل بمركز الإعلانات الإلكترونية عقب بدء سريان مشروع القانون مباشرة، متعهداً بإنهاء البنية التكنولوجية لمراكز الإعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية خلال سنة بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.