رسميا.. الكهرباء تُعلن تثبيت أسعار الشرائح حتى نهاية 2025

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء ستظل ثابتة حتى 31 ديسمبر 2025، نافيًا صحة ما تم تداوله حول زيادات مرتقبة خلال الفترة الحالية.

مؤتمر الطاقة الأفريقية

جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري للمؤتمر العام الـ21 لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية، المنعقد تحت شعار "أفريقيا وتحديات التحول الطاقي"، بمشاركة وزراء الكهرباء والطاقة بالدول الأعضاء ورؤساء شركات الكهرباء.

نفي الشائعات

أوضح الوزير أن الأنباء المتداولة بشأن رفع أسعار الشرائح خلال الأيام المقبلة لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتوفير استقرار في أسعار الطاقة للمواطنين.

رئيس الوزراء يحسم الموقف

من جانبه، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد في وقت سابق أن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار الكهرباء في هذه المرحلة، لافتًا إلى أن أي تحريك للأسعار سيُدرس بشكل شامل نظرًا لتأثيره المباشر على معدلات التضخم.

تغطية الدعم بآليات بديلة

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تدرس بدائل لتغطية الدعم المقدم للكهرباء بعيدًا عن تحميل المستهلك أعباء إضافية، بما يضمن استمرار خدمة مستقرة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

استراتيجية مصر حتى 2040

استعرض وزير الكهرباء ملامح الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، والتي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 وأكثر من 65% بحلول 2040، بجانب رفع كفاءة الطاقة لترشيد الاستهلاك بنسبة 18% حتى 2040.

 كما أُشير إلى الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمار الخاص، ومنها إصدار قوانين خاصة بتحرير سوق الكهرباء وتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

مشروعات عملاقة وربط إقليمي

سلط وزير الكهرباء الضوء على النقلة النوعية التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر عبر مشروعات عملاقة للطاقة الشمسية والرياح، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التي تستهدف جعل مصر من رواد هذا القطاع عالمياً.

 كما أُشير إلى جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار (الأردن، ليبيا، السودان) وتنفيذ مشروع الربط مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات، بجانب دراسة الربط مع أوروبا عبر اليونان وإيطاليا، بما يعزز دور مصر كمركز محوري لتبادل وتجارة الطاقة بالمنطقة.

التحديات والمسارات المستقبلية

لفت وزير الكهرباء إلى التحديات الكبرى للتحول الطاقي، ومنها التمويل طويل الأجل، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بجانب مواجهة تداعيات التغير المناخي.

وتم التشديد على ضرورة وضع استراتيجيات مرنة للتحول الطاقي تأخذ في الاعتبار خصوصية كل دولة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة، وتشجيع الاستثمار عبر بيئة تشريعية ومالية جاذبة.