صفقة بمليارات الدولارات.. قطر تعتزم تطوير منطقة جديدة بمصر.. مالقصة؟

تشهد العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة تطورًا ملحوظًا، حيث كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اقتراب مصر من توقيع واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية مع قطر خلال السنوات الأخيرة، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 4 مليارات دولار، لتكون نقطة انطلاق لحزمة أوسع تصل إلى 7.5 مليارات دولار ستتوزع على عدة قطاعات حيوية.

تفاصيل الصفقة المرتقبة

أوضح الفقي  في تصريحات متلفزة ، أن الاتفاقية وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المقرر أن تُنفذ وفق نظام حق الانتفاع وليس البيع المباشر، وهو ما يعكس توجه الحكومة المصرية للحفاظ على ملكية الأصول الاستراتيجية مع تعزيز قدرتها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وتشمل الصفقة تحويل جزء من الودائع القطرية في البنك المركزي المصري، والبالغة قيمتها نحو 4 مليارات دولار، إلى استثمارات فعلية سيتم ضخها في منطقة علم الروم الواقعة على ساحل البحر المتوسط بمحافظة مرسى مطروح.

استثمارات قطر في مصر.. أرقام ودلالات

بحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر أكثر من 5 مليارات دولار حتى الآن، فيما ارتفعت التدفقات الاستثمارية القطرية خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 618.5 مليون دولار، مقارنة بـ 548.2 مليون دولار في العام السابق.

هذه الأرقام تعكس تزايد الحضور القطري في السوق المصرية، لا سيما في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية، ومع دخول الحزمة الجديدة حيّز التنفيذ، من المتوقع أن تتضاعف قيمة الاستثمارات القطرية بصورة غير مسبوقة، لتضع الدوحة في مقدمة الشركاء الخليجيين لمصر.

منطقة علم الروم.. الوجهة الاستثمارية الجديدة

تمثل منطقة علم الروم بالساحل الشمالي واحدة من أكثر المناطق الواعدة في مجال السياحة والاستثمار العقاري، لما تتمتع به من مقومات طبيعية وبنية تحتية مؤهلة لجذب المشروعات الكبرى،وتشير مصادر مطلعة إلى أن قطر تعتزم البدء بمشروعات سياحية وعقارية على غرار ما نفذته مصر مع مستثمرين إماراتيين في الساحل الشمالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي القاهرة إلى تنويع مصادر التمويل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاحتياطي النقدي.

أهمية الصفقة للاقتصاد المصري

أكد خبراء الاقتصاد أن تحويل الودائع القطرية إلى استثمارات مباشرة يعد مؤشرًا إيجابيًا على ثقة الدوحة في السوق المصرية، كما أنه يسهم في تقليل الاعتماد على القروض وزيادة التدفقات الدولارية.

ويرى خبراء الإقتصاد ، أن هذه الاستثمارات ستحقق شراكات استراتيجية طويلة الأجل، بدلًا من مجرد دعم مالي مؤقت، ما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات التمويلية وتحقيق استقرار أكبر في سوق الصرف.

وعلى مدار السنوات الماضية، دخلت قطر في عدة صفقات مع مصر شملت الاستحواذ على حصص في بنوك كبرى مثل البنك التجاري الدولي، إلى جانب مشروعات في السياحة والعقارات، كما بحث الجانبان فرصًا جديدة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وهو ما يعكس توجهًا مستمرًا نحو تعميق العلاقات الاقتصادية.

وتشير تقارير دولية إلى أن قطر تدرس حاليًا إطلاق مشروع سياحي ضخم على الساحل الشمالي بقيمة 3.5 مليارات دولار، الأمر الذي يعكس التزامًا طويل الأمد بالاستثمار في السوق المصرية.