محكمة الجنايات تسدل الستار على قضية «رشوة الزراعة الجديدة» (تفاصيل)

قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها اليوم، بأحكام مشددة على 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الزراعة الجديدة"، والتي تضمنت اتهامات الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء، وتربيح الغير بطرق غير مشروعة، من خلال التلاعب في تخصيص أراضي الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعي وتحويلها إلى نشاط استثماري بالمخالفة للقانون.

تفاصيل الأحكام

جاء منطوق الحكم على النحو التالي:

مدير إدارة الأملاك بمديرية الزراعة السجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 94 مليونًا و480 ألف جنيه، مع مصادرة الأموال المضبوطة.

مهندس بإدارة الأملاك السجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مساوية لقيمة ما تربح به.

مدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية السجن المشدد 7 سنوات.

رجل أعمال السجن المشدد 10 سنوات، ورد 44 مليونًا و880 ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المرتجع.

4 متهمين رجال أعمال ومحامون السجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، مع تغريمهم مبالغ مالية متفاوتة بلغت عشرات الملايين، وإلزامهم برد نفس المبالغ التي تربحوا بها دون وجه حق.

ووفقًا للحكم، فإن إجمالي الغرامات والمبالغ المستردة تجاوز 300 مليون جنيه، تمثل قيمة ما جرى الاستيلاء عليه أو تربيح الغير به دون وجه حق.

خلفية القضية

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات لهم بتلقي رشاوى مالية وعينية، وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، والتربح غير المشروع، وتغيير النشاط الزراعي إلى استثماري.

وتعود الوقائع إلى الفترة ما بين عامي 2004 و2008، حيث استغل المتهمون مناصبهم لإصدار أذونات تخصيص وسداد لأراضٍ مملوكة للدولة، بلغت مساحتها نحو 285 فدانًا في منطقتي القطامية – العين السخنة وطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، دون استيفاء الإجراءات القانونية.

وقائع الرشوة والتربح

كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول أنور م. تلقى مبالغ مالية ووحدات سكنية كرشاوى، من بينها 50 ألف جنيه مقابل تسهيل تخصيص 170 فدانًا، ووحدة سكنية فاخرة بالإسكندرية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تراوحت بين 3,800 و80 ألف جنيه.

وشارك في تلك الوقائع عدد من رجال الأعمال والمحامين الذين سعوا للحصول على قرارات غير قانونية لتغيير نشاط الأراضي، فيما سهّل بعض المسؤولين الحكوميين الإجراءات مقابل منافع مادية مباشرة.

أما المتهم الحادي عشر، الهارب حتى الآن، فقد وُجهت إليه اتهامات بالمساعدة في تقديم الرشاوى، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة، والتواطؤ على تسهيل الاستيلاء على المال العام.