أمريكا تصادر 14 قطعة أثرية مصرية قديمة تم تهريبها بطرق غير قانونية
أعلنت النيابة العامة في بالتيمور بـ أمريكا، عن ضبط 14 قطعة أثرية مصرية قديمة، تم تهريبها بشكل غير قانوني إلى داخل الولايات المتحدة.
ضبط تمثالًا جنائزيًا بلغت قيمته 6 ملايين دولار أمريكي
وتضمنت المضبوطات تمثالًا جنائزيًا نادرًا من الحجر الجيري، يعود إلى عصر المملكة القديمة، وتقدر قيمته السوقية بنحو 6 ملايين دولار أمريكي، وفقًا للبيان الرسمي.
محكمة فيدرالية تصدر حكمًا نهائيًا بمصادرة الآثار
أصدرت محكمة فيدرالية في ولاية ماريلاند، حكمًا غيابيًا بالمصادرة النهائية لجميع القطع الأثرية المضبوطة، والتي شملت تماثيل حجرية وتمائم ومزهريات قديمة، وتمت عمليات الضبط بين أغسطس 2020 وأبريل 2021، عبر عدة مطارات أمريكية رئيسية.
وتم الكشف لاحقًا أن الشحنات كانت موجهة إلى مجموعات خاصة، وهواة جمع الأثار في الولايات المتحدة، بينهم شخص مقيم في إيدجووتر بولاية ماريلاند.
محاولات التهريب تمت عبر وثائق مزورة وأوصاف مضللة
كما كشفت التحقيقات، أن مهربي القطع الأثرية استخدموا أوصافًا مزيفة، لتضليل سلطات الجمارك، حيث تم تسجيل الآثار باعتبارها ديكورات منزلية أو تماثيل حدائق، لإخفاء حقيقتها الأثرية وقيمتها التاريخية.
وساهم خبراء الآثار بالتعاون مع الجمارك الأمريكية، في تأكيد أصالة القطع الأثرية، بعد فحصها وتحليلها.
القطع تمثل تراثًا لا يقدر بثمن
من جانبه، صرح إيفان كامبانيلا، القائم بأعمال رئيس تحقيقات الأمن الداخلي في بالتيمور، بأن هذه القطع الأثرية، ليست مجرد تحف قديمة، بل تمثل جزءًا لا يعوض من التراث الثقافي العالمي.
وأكد أن عمليات التهريب هذه تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الأمريكية والدولية، وتهدد جهود الحفاظ على التاريخ الإنساني المشترك.
وزارة العدل الأمريكية تتحرك لإعادة الآثار إلى مصر
وأشار البيان إلى أن وزارة العدل الأمريكية تعمل من خلال قنوات قانونية ودبلوماسية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة، من أجل إعادة القطع الأثرية إلى مصر باعتبارها المالك الشرعي لهذه الكنوز التاريخية.
وتؤكد الولايات المتحدة التزامها بالمشاركة في حماية التراث الثقافي، ومنع تهريبه أو تداوله بشكل غير قانوني.
