100 مليون جنيه.. نظر أولى جلسات دعوى تعويض حبيبة الشماع ضد «أوبر»
تنظر المحكمة المختصة، خلال ساعات، أولى جلسات نظر دعوى التعويض بمبلغ 100 مليون جنيه ضد شركتي أوبر مصر وUber Inc الأمريكية، على خلفية حادث وفاة حبيبة أيمن قابلي أحمد الشماع.
100 مليون جنيه تعيد القضية إلى ساحات القضاء بعد وفاتها
لا تزال قضية حبيبة الشماع، فتاة الشروق، تشغل الرأي العام المصري بعدما تحولت من مجرد حادثة مأساوية إلى واحدة من القضايا البارزة التي فتحت النقاش حول أمن وسلامة خدمات النقل الذكي.
وفي تطور جديد، أقام فريق الدفاع عن أسرة الراحلة دعوى تعويض ضخمة ضد شركتين، إحداهما مصرية والأخرى أمريكية، يطالب فيها بمبلغ 100 مليون جنيه، على خلفية ما اعتبروه تقصيرًا وإهمالًا ساهم في فقدان ابنتهم، وحددت المحكمة يوم 30 سبتمبر 2025 كموعد أولى جلسات النظر في الدعوى.
محكمة النقض ترفض طعن السائق
وبالتزامن مع رفع الدعوى، أصدرت محكمة النقض قرارًا نهائيًا برفض الطعن المقدم من سائق "أوبر" المتهم في قضية مقتل حبيبة الشماع، مؤكدة الحكم السابق بسجنه خمس سنوات،و القرار جاء بعد سلسلة من المداولات القانونية ومحاولات الدفاع تخفيف العقوبة، لكنه أغلق الباب أمام أي جدل جديد بشأن إدانته.
تخفيف الحكم السابق
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا في وقت سابق يقضي بمعاقبة السائق بالسجن 15 عامًا وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بمحاولة خطف حبيبة الشماع، إضافة إلى حيازته مواد مخدرة، لكن عند نظر الاستئناف، أصدرت المحكمة قرارًا بتخفيف الحكم ليقتصر على 5 سنوات سجن عن تهمة تعاطي المخدرات، مع تبرئته من تهمة الشروع في الخطف، وهو ما أثار وقتها حالة واسعة من الجدل.
ردود فعل متباينة بين أسرتي المجني عليها والمتهم
أثار القرار مشاعر متناقضة داخل قاعة المحكمة، فقد بدا والد حبيبة الشماع متأثرًا بشكل كبير وغادر المحكمة بملامح يغلب عليها الحزن، معتبراً أن تخفيف الحكم لم يُنصف ابنته،و في المقابل، ظهرت علامات الارتياح على أسرة المتهم، حيث قال أحد أقاربه إن "الله هو العدل" وأن براءته من تهمة الخطف دليل على كشف الحقيقة.
موقف الدفاع وخطوات جديدة
أكد محامي السائق أنه سيواصل جهوده من أجل تقديم طعن جديد على الحكم، مشددًا على أن موكله لم يشرع في خطف المجني عليها، وأن القضية كلها بنيت على ملابسات متشابكة، لكنه في المقابل لم ينكر إدانة موكله بتعاطي المواد المخدرة.
أبعاد قانونية أوسع.. التحرش وهتك العرض
القضية لم تعد مجرد محاكمة لسائق، بل فتحت باب النقاش حول القوانين المنظمة لجرائم التحرش والخطف وهتك العرض.
فالمادة 306 من قانون العقوبات تنص على أن التحرش الجنسي يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة آلاف جنيه، مع تشديد العقوبة إذا تكرر الفعل أو ارتبط بالملاحقة.
أما جريمة هتك العرض وفق المادتين 268 و269 من القانون نفسه، فالعقوبة قد تصل إلى السجن المشدد، وتصل أحيانًا إلى المؤبد إذا كان الجاني له سلطة على الضحية أو لم يبلغ المجني عليه 18 عامًا.
قضية رأي عام
يتابع الشارع المصري عن كثب تطورات قضية حبيبة الشماع، خاصة أن الحادثة سلطت الضوء على المخاطر التي قد يواجهها مستخدمو خدمات النقل الذكي، الكثيرون اعتبروا أن الشركات العاملة في هذا المجال تتحمل جزءًا من المسؤولية لعدم تشديدها على إجراءات التحقق من السائقين أو مراقبة سلوكياتهم، ما يبرر رفع دعوى التعويض الكبيرة من قبل أسرة الضحية.
