قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 56 متهمًا بـ«خلية الهيكل الإداري»

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأحد والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 4132 لسنة 2025، جنايات التجمع، والمعروفة لجلسة  لجلسة 22 نوفمبر للشهود.

أمر إحالة المتهمين 

كشف أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 5 يناير 2021، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولى الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وأسند للمتهمين من الثاني وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين جميعا جريمة تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة مضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.