محمود فوزي يوضح موقفه من قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد ثبات رؤيته

أجاب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : هناك حالة من الجدل حول رأيك في مشروع قانون الإجراءات الجنائية لدى إقراراه في المرة الأولى والتصريحات الآن حول الاعتراضات الرئاسية وأنها تهدف لتحقيق مزيد من الضمانات وأن البعض يرى في رأيك تناقضا أيهما المستشار محمود فوزي؟  ليرد : "كلاهما لأنه لا يوجد أي تناقض بين الموقفين قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي تطبق في أي بلد وهو مشروع مكون من 540 مادة وكنا نراه ولا زلنا أنه أتى إستجابة صادقة وجادة للاعتبارات الدستورية".

وأضاف  فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلاً : استيفاء الاعتبارات الدستورية ليس معناها أن المشروع كله وحش لكن هناك مطالب بالمزيد من التحسين".

وقاطعته الحديدي : مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يستجب حتى لمطالب الحوار الوطني فقط جرى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي لكن الحوار الوطني طالب ببدائل أخرى والحكومة وقفت ضد تلك البدائل منها " الأسورة الالكترونية " :ليرد : "أنا كنت جزء من الحوار الوطني وأقول بمنتهى الصدق أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية استجاب لكثير من التوصيات الخاصة بالمشروع في الحوار الوطني".

وواصل : "استجاب المشروع  لجميع التوصيات الخاصة  بالحوار الوطني فيما يتعلق  بالحبس الاحتياطي وكانت هناك نقطة وحيدة تتعلق بالحبس الممتد وقد نوقشت تفصيليا  في الحوار الوطني وكان القرار الفني والاكاديمي والقضائي المستقر  عليه أن ذلك يترك للقاضي ولايمكن  لاحد أن يتدخل فيه  فيما يتعلق  ببدائل الحبس الاحتياطي".

وأكمل : "  وعندما نتحدث عن السوار الإلكتروني لابد ان تكون هناك جهات أخرى تشارك مثل البنية التحتية للاتصالات وتجارب الدول جميعنا مع زيادة الضمانات والبدائل والتحسين لكن تبقى صناعة القوانين خاضعة لوجهات النظر وفي نهاية الأمر رئيس الجمهورية مارس حقه  في الاعتراض  وهو حق دستوري له".

 وشدد على أنه يجب الاعتياد على تلك الممارسة قائلاً : " هذه ليست أول مرة وهذا حقه وهو يثبت أن إصدار رئيس الجمهورية للقوانين ليس مجرد عملية شكلية بل عملية عميقة يسبقها مراجعة وتدقيق لكن في النهاية نحن جميعا مع ذلك والقوانين تتغير مع الظروف".

وكشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في معرض رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل سوف يقتصر دور الانعقاد القصير  على مناقشة  قانون الاجراءات الجنائية فقط أم أن هناك مشروعات قوانين أخرى؟ ليرد : " سوف نطلب  من المجلس كحكومة مجموعة بسيطة من القوانين بسيطة في مضمونها لكنها لها أهمية خاصة وسوف تناقش في دور الانعقاد الحالي".