النيابة الإدارية تحقق في حريق مصنع غير مرخص بالمحلة الكبرى

تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي  رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن ما تداولته المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي صباح الجمعة 26 سبتمبر 2025، حول اندلاع حريق بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية في مدينة المحلة الكبرى، انتقلت النيابة الإدارية المختصة لمعاينة موقع الحادث.

وقام فريق من النيابة برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، وعضوية زكي والي وكيل أول النيابة، أحمد جمال وكيل النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني  مدير النيابة، وبحضور مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى، بمعاينة موقع المصنع صباح السبت 27 سبتمبر 2025.

نتائج المعاينة

أثبتت التحقيقات الأولية أن المصنع غير مرخص، ويتكون من مبنى أمامي يستخدم كمصبغة، ومبنى خلفي ملاصق له كمخزن. وقد اندلع الحريق في الساعة الواحدة والنصف من صباح الجمعة، وأثناء محاولات قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران امتدت إلى الغلايات داخل المصبغة، مما تسبب في انفجار ضخم أسفر عن:

انهيار جزئي في المبنى الأمامي، وكلي في المبنى الخلفي.

سقوط ضحايا وعدد من الإصابات بين رجال الحماية المدنية وعمال المصنع وبعض المواطنين المتواجدين بمحيط الحادث.

خسائر مادية جسيمة في الممتلكات.

كما تبين أن العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم، ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية بمالك المصنع، الذي يمتلك عددًا من المصانع الأخرى في ذات المنطقة وبذات النشاط.

إجراءات النيابة

عقب المعاينة، انتقل فريق النيابة إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال بعض شهود العيان من المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بذلك. وأصدرت النيابة الإدارية عدة قرارات مهمة، من بينها:

1. حصر جميع الأنشطة المملوكة لمالك المصنع بالمنطقة الصناعية لبيان مدى استيفائها للشروط القانونية.

2. تشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوى العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، لفحص الواقعة وكافة أنشطة مالك المصنع، وحصر العاملين بها وبيان مدى قانونيتها، على أن تقدم تقريرًا شاملًا بما يسفر عنه الفحص.

3. مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن وجود ملف ضريبي للمنشآت من عدمه.

وأكدت النيابة أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف كافة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.