أبرز بنود العقوبات الأممية المرتقبة ضد إيران
تعود العقوبات الدولية ضد إيران، مساء السبت، لتدخل حيز التنفيذ مجددًا بعد سنوات من رفعها بموجب اتفاق عام 2015، وذلك نتيجة تفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا لآلية "الزناد".
ويأتي هذا القرار وسط اتهامات لطهران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية، فيما يستبعد مراقبون حدوث انفراجة دبلوماسية في اللحظات الأخيرة.
العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران
تركز العقوبات على الأفراد والجهات التي تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تطوير البرنامج النووي الإيراني أو في إنتاج الصواريخ الباليستية.
وتشمل القيود حظر تقديم الدعم المالي أو الخبرات الفنية أو المعدات ذات الصلة.
تأثير العقوبات على الاقتصادي الإيراني
ستنعكس العقوبات على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني، إذ يعاد فرض حظر شامل على بيع أو شراء الأسلحة التقليدية مع منع نقلها إلى طهران.
كما يحظر استيراد أو تصدير أي مكونات أو تقنيات لها علاقة بالبرامج النووية والباليستية، وتشمل التدابير تجميد أصول شخصيات وهيئات مرتبطة بهذه الأنشطة، إلى جانب منع المتورطين من السفر إلى أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتلزم العقوبات الدول الأعضاء بتقييد وصول إيران إلى المؤسسات المصرفية والمالية الدولية التي يمكن أن تساهم في دعم برامجها الحساسة.
كما ستجمد أصول أي شخص أو كيان يثبت انتهاكه لنظام العقوبات أينما كان.
عقوبات أوروبية موازية ضد ايران
إلى جانب العقوبات الأممية، يحتفظ الاتحاد الأوروبي بحق إعادة تفعيل عقوباته الخاصة ضد إيران بشكل منفصل.
ويهدف هذا المسار المزدوج إلى تكثيف الضغط المالي والاقتصادي على طهران، في محاولة لدفعها إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
ما هي آلية “الزناد”؟
تعني آلية "الزناد" تفعيل قرارات الأمم المتحدة تلقائيًا، لكن التنفيذ العملي يتطلب من الدول الأعضاء تحديث تشريعاتها الداخلية لتتماشى مع العقوبات.
ويبقى على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تحديد آليات تمرير القوانين اللازمة، في وقت لم يكشف فيه أي منهما عن تفاصيل هذه الخطوات.
