صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف أهم مستندات حجز الشقق لأصحاب الإيجار القديم

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن أهم المستندات التي يجب تقديمها من أصحاب الإيجار القديم للحصول على شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي هي عقد الإيجار، حيث يجب على المتقدمين إثبات وجود علاقة إيجارية حقيقية تثبت أنهم يعيشون في شقق بالإيجار القديم. 

هذه الوثيقة تُعد أساسية في تحديد أحقية المواطن في الحصول على الشقة في إطار المشروع، خاصة للأشخاص الذين يسعون لتحسين ظروفهم السكنية.

 مستندات الدخل ضرورية للمواطنين من أصحاب الإيجار القديم

وأوضحت مي عبد الحميد أن مستندات الدخل تُعد جزءًا مهمًا من عملية التقديم، وهي ضرورية لجميع المتقدمين، بما فيهم أصحاب الإيجار القديم. للمواطنين الموظفين، يجب تقديم إثبات الدخل من جهة العمل، مثل مفردات الراتب أو أي مستند يثبت دخلهم الشهري، أما بالنسبة للمواطنين أصحاب المعاشات، عليهم تقديم مستند يوضح قيمة المعاش الذي يتلقونه، لضمان توافر الشروط المالية المناسبة للحصول على شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

تساءل الإعلامي عمرو أديب عن وضع أصحاب الإيجار القديم الذين لا يمتلكون وظيفة ثابتة أو دخل ثابت، مثل أصحاب المهن الحرة أو العمالة غير المنتظمة. كيف يمكنهم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي؟ 

وأجابت د. مي عبد الحميد بأنه يوجد اهتمام خاص بهذه الفئات من خلال التسهيلات التي تعمل الوزارة على تقديمها لتناسب احتياجاتهم، مع منح الأولوية لأصحاب الإيجار القديم الذين يواجهون صعوبة في إثبات دخل ثابت.

جهود الوزارة لدعم أصحاب المهن الحرة وأصحاب الإيجار القديم

ردت مي عبد الحميد على تساؤل أديب قائلة: "نحن نعمل على تقديم حلول ملائمة لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الإيجار القديم، مثل الحرفيين والعمالة غير المنتظمة، الذين قد يواجهون صعوبة في تقديم مستندات رسمية للدخل". 

وأضافت أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتقديم التسهيلات لهؤلاء الفئات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها في سوق الإيجارات القديمة.

 استعدادات الوزارة للطروحات الجديدة من أكتوبر

وأعلنت مي عبد الحميد أن الوزارة ستبدأ في فتح باب التقديم للطروحات الجديدة بداية من أكتوبر المقبل، مع العمل على تبسيط إجراءات التقديم بحيث تشمل كافة الفئات المستحقة، سواء من أصحاب الإيجار القديم أو من أصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة. 

وأكدت أن التقديم سيكون متاحًا للجميع وفقًا للضوابط والشروط التي تضمن تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية، مع إعطاء الأولوية لأصحاب الإيجار القديم الذين يحتاجون إلى تحسين ظروفهم السكنية.