مصر تحسن أدائها الاقتصادي بـ5 مراكز وتحتل المركز 51 في سبتمبر 2025

في خطوة قوية نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية، تحسَّن أداء مصر في مؤشر الانفتاح الاقتصادي، حيث ارتفعت إلى المركز 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 في يونيو 2025. هذا التحسن الكبير يُعدّ شهادة على التقدم الذي حققته مصر في سياساتها الاقتصادية، ويؤكد التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتوسيع الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.

ما هو مؤشر الانفتاح الاقتصادي؟

 مؤشر الانفتاح الاقتصادي يصدر عن وكالة فيتش ويعتمد على قياس مدى انفتاح الدول على الاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية. ويستنتج ذلك من خلال مجموعة من المؤشرات المهمة مثل قيم الواردات والصادرات، فضلاً عن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتمد البلدان الأكثر انفتاحًا على السوق الخاص والأجنبي على درجات أعلى في هذا المؤشر، مما يعكس البيئة الاقتصادية الجذابة التي توفرها تلك البلدان.

مصر تتحسن في مؤشر الانفتاح الاقتصادي

 تحسن ملحوظ: خلال ثلاثة أشهر فقط، ارتفعت مصر بمقدار 5 مراكز في ترتيب مؤشر الانفتاح الاقتصادي، حيث تقدمت من المركز 56 في يونيو 2025 إلى المركز 51 في سبتمبر من نفس العام. هذه القفزة تظهر تحسنًا ملحوظًا في بيئة الاستثمار والتجارة الدولية، مما يفتح أمامها فرصًا جديدة على المستوى العالمي.

مؤشرات التحسن والتوقعات المستقبلية

 زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي: وفقًا لوكالة فيتش، ستظل الاستثمارات الأجنبية محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر. بفضل القاعدة الصناعية الواسعة وتنوع المنتجات التجارية في السوق المصري، يتوقع أن تزداد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة المقبلة، ما يضمن فرصًا استثمارية كبيرة لمصر.

 تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز: أكدت الوكالة أن مصر أحرزت تقدمًا في تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار وتقديم الحوافز للمستثمرين، مما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 دور المجلس الأعلى للاستثمار: يُعتبر إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق الرخصة الذهبية خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة. هذه الخطوات تساهم في تسريع الإجراءات وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب والمحليين.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

 استراتيجية النمو 2030: تزامنًا مع تحسن أداء مصر في مؤشر الانفتاح الاقتصادي، تأتي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تركز على زيادة الاستثمارات الخاصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتهدف الدولة إلى رفع هذه النسبة إلى 11.9% بحلول عام 2030/2029 مقارنة بـ 5% فقط في 2024/2023.

 زيادة الصادرات: كما تستهدف الدولة زيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030/2029، مقارنة بـ 32.5 مليار دولار في 2024/2023، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الصادرات وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.

هذه التطورات تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الانفتاح الاقتصادي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى تعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الحكومة بحلول عام 2030.