مجلس القضاء الأعلى يعتمد الحركة القضائية للنيابة العامة للعام 2025/2026

اعتمد مجلس القضاء الأعلى الحركة القضائية الخاصة بالنيابة العامة للعام القضائي الجديد 2025/2026، والتي تشمل جميع النيابات على مستوى الجمهورية، سواء لرؤساء أو أعضاء، تمهيدًا لبدء العمل بها اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.

 مجلس القضاء الأعلى يعتمد حركة النيابات العامة 2025/2026

وجاءت الحركة القضائية لتشمل توزيع عمل رؤساء النيابات والنيابات الكلية على مستوى الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وضمان سير العمل بشكل منتظم ومتوازن في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا التوزيع في إطار حرص المجلس على دعم منظومة العدالة وتطوير الأداء القضائي بما يتماشى مع متطلبات التطور المستمر في قطاع النيابة العامة، بما يضمن تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

وتعكس الحركة الجديدة اهتمامًا كبيرًا بإدارة الموارد البشرية القضائية، من خلال إعادة توزيع الكفاءات والخبرات في المناصب القيادية والوظائف القضائية المختلفة، بما يعزز دور النيابة العامة في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سيادة القانون.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الحركة رسميًا مع انطلاق العام القضائي الجديد، في خطوة يتوقع أن تسهم بشكل ملموس في رفع جودة العمل القضائي وتقديم الخدمات العدلية للمواطنين على مستوى الجمهورية.