وزير الاستثمار: 75% خفضا في زمن الإفراج الجمركي بمصر

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب. وقال: "إذا أردنا جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فلابد أن يتمتع اقتصادنا بقدر أكبر من التنافسية".

لقاء ضمن مبادرة "زمالة جبر"

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد مؤسسة شفيق جبر، بحضور 20 زميلاً من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، في إطار مبادرات المؤسسة الثقافية والاقتصادية تحت عنوان "مبادرة زمالة جبر للشرق والغرب: تعزيز الحوار وبناء جسور للتفاهم المشترك والتنمية المستدامة". وأكد اللقاء على الدور المحوري لمصر في ربط الشرق بالغرب وتوسيع التعاون الاستثماري.

استعراض الإصلاحات الاقتصادية

استعرض الخطيب ما شهدته مصر من تحول اقتصادي خلال العقد الماضي، خاصة في مشروعات البنية التحتية، مشيراً إلى أن الدولة تتبنى إصلاحات شاملة تشمل:

سياسة نقدية تركز على استهداف التضخم.

سياسة مالية تهدف إلى خفض الرسوم والضرائب.

سياسة تجارية تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 75%.

فرص استثمارية واعدة

ولفت الوزير، إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات السياحة، الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات، صناعة السيارات، والطاقة المتجددة. وأوضح أن موقع مصر الاستراتيجي يسمح بمرور نحو 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، مما يعزز قدرتها على أن تكون مركزًا للتجارة والخدمات الرقمية. كما أشار إلى خطط التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة بالبحر الأحمر.

مضاعفة الاستثمارات الأجنبية

وشدد الخطيب، على أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الهندسية مثل السيارات والكيماويات والطاقة المتجددة، مؤكداً أن الهدف هو مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال أجندة إصلاحية صارمة ومبتكرة.